أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تأشيرة الدخول التى يحصل عليها الأجانب هى فى حكم عقد الأمان؛ لذا يحرم إيذاء المحاربين إذا دخلوا بالتأشيرة، ومن باب أولى المعاهدين، كما أن العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات بين تلك البلاد معاهدة لا يحتاج بعدها إلى عقد أمان آخر، وفى حال الدول المتحاربة فإن الهدنة هى نوع من عقد الأمان. وقررت فى ردها على إحدى الفتاوى المتطرفة، التى أطلقتها بعض المواقع التكفيرية، ورصدها مرصد دار الإفتاء المصرية الذى تم إنشاؤه لمواجهة الفكر التكفيرى، أن الإسلام دين جاء بكل فضيلة، وبيّن النبى صلى الله عليه وسلم أنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وقد بيَّن القرآن الكريم أن من صفات المؤمنين أنهم يوفون بالعهد، وأنهم لا ينقضون الميثاق، وأن نقض الميثاق من صفات الملعونين. وأضافت الفتوى أن الإسلام جاء شاملا لكل أمور الحياة، فلم يجعل الوفاء بالعهد بين أتباعه فقط، بل نظم أمر الأمان بين المسلمين وغيرهم، قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}. وأوضحت دار الإفتاء فى فتواها أن الأمان إن كان مع دولة غير مسلمة لا ينبغى قتالها إلا بعد إعلامها بترك المسلمين للعهد إن خافوا منهم غدرا، وأن الأمان إن صدر من مسلم وجب على المسلمين جميعا العمل بمقتضاه، سواء صدر من عظيم أو وضيع، رجلا كان أو امرأة، وقد وردت الأحاديث بذلك، فعن أم هانئٍ بنت أبى طالب قالت: ((قلت: يا رسول الله زعم ابن أمى على بن أبى طالبٍ أنه قاتل رجلا أَجَرْتُه فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئٍ)). وأكدت الفتوى أنه إذا عقد الأمان ولى الأمر أو الحاكم أو أحد غيرهما بشروطه، وجب على المسلمين جميعا الوفاء به، ولا يجوز الاعتداء على أرواح السائحين المستأمَنين أو أموالهم أو أعراضهم، بغير وجه شرعى وهو ما ينطبق على الأجانب والسائحين الذين يأتون إلى بلادنا.
