الحكومة تواصل مفاوضاتها مع عمال المحلة لفض الإضراب..وزيرا القوى العاملة والاستثمار يتفاوضان مع العمال حول إقالة رئيسى الشركة والقابضة..والعمال: مستعدون للعمل فور صدور قرار رسمى بالإقالة والحد الأدنى

يعقد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة ووزير الاستثمار أسامة صالح حاليا جلسة مفاوضات ثانية مع وفد من عمال غزل المحلة المضربين عن العمل لليوم الثامن على التوالى، وذلك استكمالا لجلسة المفاوضات مساء أمس.
ويتفاوض كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة مع رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، ووزير الاستثمار أسامة صالح حول تنفيذ مطالب عمال شركة غزل المحلة، والتى اتفقوا عليها مساء أمس مع الوزير مقابل فض إضرابهم عن العمل.
وكانت جلسة المفاوضات بالأمس قد انتهت إلى موافقة الوزير على إقالة المفوض العام الحالى للشركة، وتشكيل لجنة إدارية من 4 ممثلين للعمال، و4 من رؤساء القطاعات بالشركة لإخطارهم بالمفوض العام للشركة والاستعانة بلجنة فنية من مركز تحديث الصناعة بعد موافقة وزراء الصناعة والتجارة لمعاونة المفوض العام على تيسير العمل على أن ينتهى عمل اللجنة بمجرد انتخاب مجلس إدارة للشركة.
وشمل الاتفاق كذلك على عرض تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بقطاع الأعمال على المجلس القومى للأجور المقرر انعقاده 19 فبراير الجارى، تفعيل الاتفاق المبرم بين ممثلى العمال ووزير الاستثمار بحضور وزير القوى العاملة والهجرة خلال شهر أكتوبر 2011، بشأن الحافز الشهرى للعامل بضم 220 جنيهًا على الحافز، وعدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأى عامل من العمال.
ومن جانبهم، رحب العمال بما تم التوصل إليه من اتفاق مع وزير القوى العاملة، رافضين فض الإضراب قبل صدور قرار رسمى من الحكومة بإقالة المفوض العام للشركة، ورئيس الشركة القابضة، مؤكدين أنهم سيبدأون العمل فور وصول منشور رسمى بذلك لمقر الشركة.
وأكد وائل حبيب القيادى العمالى بالشركة أن العمال ارتضوا بما تم التوصل إليه، ولكن فى انتظار منشور رسمى بذلك خاصة وأنهم حصلوا وعودا من قبل بذلك ولم تنفذ.
وفى ذات السياق، علق المهندس عبد الفتاح الزغبى المفوض العام للشركة على قرار وزير القوى العاملة بشأن إقالته، قائلاً: "لا تعليق على هذا القرار تماما.. وأنا معنى بالنقاط الفنية لتشغيل الشركة"، وأضاف أن القرارات الإدارية تصدر من الشركة القابضة للغزل والنسيج، وأسامة صالح وزير الاستثمار، حيث إن تلك الجهات تتبع لها شركة غزل المحلة، مشيرا إلى أنه معنى بتنفيذ تلك القرارات الواردة من هذه المؤسسات فقط.