محافظ الإسماعيلية: تفعيل القوانين الخاصة بتراخيص البناء

أصدر اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 83 لسنة 2014، بشأن التأكيد مجددا على جميع الوحدات المحلية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، الالتزام بمراجعة كافة تراخيص البناء التى يسرى بشأنها قرار المحافظ رقم 246 لسنة 2012، بشأن الالتزام باشتراطات توفير أماكن مناسبة لإيواء للسيارات "جراجات"، وفى حالة المخالفة يتم تحرير المحاضر اللازمة لمخالفة شروط الترخيص، مع إصدار القرارات اللازمة لإيقاف وتصحيح الأعمال المخالفة طبقا للقانون.
كما أكد المحافظ أنه عند تنفيذ أعمال البناء المرخص بها فى نطاق حى أول الاسماعيلية يحظر حظرا تاما السماح بتشوين مواد البناء والمهمات خارج موقع البناء احتراما للشارع، وعدم إعاقة حركة مرور المركبات والمشاة وعلى الصادر لصالحهم الترخيص بالبناء استخدام الخرسانة سابقة التجهيز "بامب"، وفى حالة المخالفة يتم إزالة هذه المهمات والمواد على نفقة المخالف والرجوع عليه بتكلفة الإزالة، بالإضافة إلى تحميله نسبة 10% مصاريف إدارية.
وأضاف أنه يتم الاستثناء من الحظر المنصوص عليه، ويجوز للوحدات المحلية الأخرى الترخيص بتشوين مهمات ومواد البناء خارج موقع البناء، شريطة عدم إعاقة حركة المرور والتأثير على سلامة وأمن المارة والتزام صاحب الترخيص بإيداع مبلغ تقدره كل وحدة محلية على ذمة ازالة كافة آثار التشوين بعد انتهاء المدة المرخص بها، وفى حالة المخالفة يتم ذلك بمعرفة الوحدة المحلية خصما من هذا المبلغ وبمراعاة إضافة 10% مصاريف إدارية لتكاليف الإزالة.
وفى سياق متصل تضمن قرار المحافظ تكليف لجنة التخطيط العمرانى بالتنسيق مع الجهات المعنية بتفعيل القرار رقم 263 لسنة 2013 بشأن حصر المبانى ذات الطابع العمرانى المتميز وذلك من خلال إعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها فى المادة الأولى منه وتحديد مدى زمنى لإنهاء أعمالها مع التزام الوحدات المحلية المختلفة، خاصة حى أول الاسماعيلية باستمرار العمل بالحصر المرافق لتقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 845 لسنة 1998، وعدم الترخيص بهدم أى عقار مشمول بهذا الحصر إلى أن تنتهى اللجنة المشكلة بالقرار رقم 263 لسنة 2013 من عملها.