رشيد يؤكد وجود توافق أفريقى على أهمية التنمية

فى مؤتمر صحفى فى ختام أعمال مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى ختام أعمال مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة نجاح هذا المؤتمر فى إرسال رسالة قوية باسم القارة الإفريقية للعالم، تؤكد أن القارة الإفريقية مصممة على جعل أولوياتها التنموية هى محور جميع مسارات التفاوض سواء فيما يتعلق بتحرير تجارة السلع الزراعية أو الصناعية أو الخدمات.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده المهندس رشيد مساء أمس وشهده كل من مارينا جولد وزيرة تجارة تنزانيا وارين دولو وزير تجارة موريشيوس وروبرت دفيس وزير التجارة جنوب أفريقيا وباسكال لامى مدير عام منظمة التجارة العالمية.
وأشار رشيد إلى أن هذا المؤتمر أتاح فرصة كبيرة للتعبير عن مصالح المجموعة الأفريقية ورؤيتها لتطورات أجندة الدوحة للتنمية وكيفية تفاعل المجموعة الأفريقية مع هذه التطورات لمشاركة قوية وفعاله فى المؤتمر الوزارى السابع لمنظمة التجارة العالمية، والذى سيعقد فى جنيف خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر القادم.
وأضاف أن المشاورات بين وزراء التجارة الأفارقة ركزت أيضاً على أهمية البعد التنموى والذى يجب أن يكون معيار نجاح المفاوضات وقوة الدفع الرئيسية لها مؤكداً أن المجموعة الأفريقية ملتزمة بهدف إنهاء مفاوضات جولة الدوحة بسرعة وبنجاح خلال عام 2010 وأنها حريصة على التفاعل الجاد مع الجهود المبذولة فى هذا الاتجاه وأشار إلى أنه من المهم تحقيق تقدم بخصوص القضايا التى تمثل أولويات المجموعة الأفريقية ونتطلع ونسعى إلى سرعة حسم المفاوضات حول قضايا القطن وإعفاء منتجات الدول الأقل نمواً من الحصص والتعريفات.
وأكد رشيد أن مفاوضات الدوحة يجب أن تتواصل على أساس متعدد الأطراف وبشكل شفاف وشمولى لجميع الأطراف واحترام ولاية المفاوضات والترتيب المتفق عليه للموضوعات والسعى من هذا المنطلق للبناء على ما تم تحقيقه حتى الآن. ووصفت مارينا جولد وزيرة تجارة تنزانيا اجتماعات وزراء التجارة الأفارقة بأنها كانت تفاعلية وإيجابية للغاية أسفرت عن مجموعة من المقترحات الهامة بشأن التنمية، يأتى على رأسها أهمية التوصل إلى إستراتيجية مشتركة فيما بين الدول الأفريقية تقوم على تعبئة المجموعات الأخرى داخل المنظمة لتأيد مواقفها خلال جولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية.
وأعربت عن تطلع الدول الأقل نمو لختام مبكر وناجح لجولة الدوحة بما يدعم جهود التنمية فيها، مشيراً إلى أن حصة الدول الأقل نمواً فى التجارة العالمية تصل إلى 1% وأكدت على أهمية دعم الدول الأفريقية لتحسين بنيتها المؤسسية التجارية، ومنها الحاجة إلى تطوير السكك الحديدية والموانئ، وأشارت إلى الحاجة إلى تبسيط شروط الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية حتى تستطيع الدول الأقل نمواً للانضمام لهذه المنظمة، وقالت إن هذه الدول تحتاج إلى أن تتعرف أكثر وأكثر على المؤسسات التجارية حتى تتمكن من المشاركة بفاعلية فى نظام التجارة العالمى.