وزير الزراعة: صرف السماد مقدما لأصحاب الحيازات قبل الموسم الزراعى

أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن جميع المزارعين حصلوا على احتياجاتهم من الأسمدة بالكامل عن الموسم الزراعى السابق، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الموسم الزراعى القادم صرف السماد مقدما لأصحاب الحيازات، مشدداً على أن الوزارة ملزمة بتوفير الأسمدة للمحاصيل الرئيسية الهامة وليس لكل المحاصيل.
ونفى أبو حديد فى مقابلة ل"وكالة أنباء الشرق الأوسط"، ما رددته قناة الجزيرة من أنباء حول بيع الأسمدة فى السوق السوداء بمعرفة بعض المسئولين، مشدداً على أن كل مزارعى القمح هذا العام حصلوا على احتياجاتهم من الأسمدة بالكامل.
وكشف الوزير عن أنه سيتم مقدما تخصيص شيكارتين لكل مزارع صاحب حيازة بغض النظر عما يزرعه، وذلك اعتبارا من أول مارس المقبل، لافتا إلى أن المعاينة على الطبيعة ستوضح ذلك الأمر على أن يستكمل باقى احتياجاته فى موسم الصيف حسب ما يقرر مركز البحوث الزراعية.
ونبه إلى أهمية حصول الفلاح على احتياجاته من السماد فى المحاصيل الرئيسية.. مؤكدا فى الوقت ذاته أن الوزارة ليست ملزمة بإعطاء سماد كل الزراعات لأن هناك زراعات لا تحتاج إلى سماد وبعض الزراعات شرهة فى استهلاك المياه أو محاصيل هامشية أو محاصيل لا تحتاج إلى السماد مثل البرسيم الذى هو فى الأصل سماد للتربة.
وكشف أبو حديد عن انجازين مهمين للوزارة أولهما: "الزراعة التعاقدية"، والتى تهدف إلى تمكين كل فلاح من الحصول على مستلزمات الزراعة فى المقام الأول قبل أن يزرع وأن تتعاقد الوزارة على أخذ المحصول بسعر محدد سلفا ثم نخصم منه ثمن المستلزمات ويحصل هو على باقى الإيراد".
والأمر الثانى: "تطوير نظام الرى"، من أجل تزويد إنتاجية الفدان من 15 إلى 25% حسب المحصول حيث يتم عمل المسقى والمروى مدفونة والمياه تصل للفلاح تحت ضغط، ومن ثم نحافظ على المياه ونقلل استهلاك مياه الرى لمضاعفة استخدامها.
وبالنسبة لزيادة إنتاجية الفدان من القمح كسلعة استراتيجية، قال وزير الزراعة، "إننا نسعى للاستمرار فى تحسين أصناف الأقماح المصرية بحيث تكون أعلى إنتاجية ومقاومة للأمراض كما أننا نعمل على تطوير طرق زراعة القمح من خلال مصاطب وليس من خلال خطوط ومن ثم يتم زيادة المساحة المزروعة وتقليل استهلاك المياه وزيادة كمية الأفرع من المحصول ومن ثم زيادة الإنتاجية بنسبة 15%".
وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذا التطوير لزيادة إنتاجية الفدان من القمح من 18 إردبا إلى 22 إردبا بالإدارة الزراعية ونسعى لمضاعفة الإنتاجية أكثر من خلال برامج التدريب المستمرة للمزارعين.
وحول تأثير إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين فى البرلمان، قال الوزير إن الفلاحين مازالوا يمثلون 70% من سكان مصر ومن ثم أكثر من ثلثى القوة التصويتية وهم من سيختارون ممثليهم فى البرلمان الذين سيعبرون بكل تأكيد عن مصالح ناخبيهم.
وأوضح أبو حديد أن نسبة ال50% لم تكن سوى غطاء لشخصيات على المعاش وسياسيين ورجال أعمال ليسوا فلاحين أو عمالا بالمعنى الحقيقى.
وبالنسبة لسد النهضة الأثيوبى، أكد الوزير على ضرورة أن يبقى الخزان فى سعة 14 مليار متر مكعب ولن يكون له تأثير سلبى ولن يضر مصر وفى نفس الوقت يولد ما تحتاجه أثيوبيا من كهرباء أما رفع سعته التخزينية إلى 74 مليار متر مكعب فهذا لا مبرر لها.
ونوه أبو حديد بصدور القرار الجمهورى لتعديل قانون الثروة الحيوانية، قائلا إنه تم البدء بالفعل فى تحصين إجبارى للماشية بالتكلفة الفعلية وأيضا تسجيل وترقيم كل رأس بمعرفة الهيئة البيطرية التى تقوم بمتابعة تسجيل وترقيم كل رؤوس الثروة الحيوانية، لأن 90% من الثروة الحيوانية فى مصر فى يد المزارع البسيط.
وأضاف أن التسجيل والترقيم هام جدا لمعرفة حجم الثروة الحيوانية فى مصر وللمساعدة أيضا فى تجميع الألبان لأن تجميع الألبان يستلزم أن يكون لدينا إحصاء دقيق لحيازات الفلاحين لكل رأس وأيضا لمعرفة احتياجات الأعلاف، وما يمكن أن نستورده وما يمكن أن ننتجه من أجل تغطية احتياجات السوق.
وحول العلاقات بين مصر وأفريقيا، أكد الوزير أهمية تعزيز التعاون والتواصل مع أفريقيا فى جميع المجالات باعتبارها العمق الاستراتيجى لمصر وخاصة دول حوض النيل، مشيرا إلى ضرورة التواصل فى المجال الإعلامى من خلال فتح مكاتب جديدة لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى إفريقيا.