اليوم..البت الفنى فى مناقصة توريد وتركيب 61 جهاز فحص بالأشعة للجمارك

تجتمع اليوم "الأحد" لجنة البت الفنى بمناقصة توريد وتركيب أجهزة الفحص بالأشعة بالمنافذ الجمركية، برئاسة لطفى شندى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ورئيس لجنة البت فى المناقصة.
وقال لطفى شندى، رئيس لجنة البت، ل"اليوم السابع"، إن اجتماع اليوم قد يشهد إعلان نتيجة البت الفنى بالمناقصة وإعلان الشركات الفائزة والمستوفية للشروط الفنية، وذلك فى ضوء التقارير التى ستناقش بالاجتماع، على أن يتم الانتقال لمرحلة البت المالى بعد إعلان نتيجة البت الفنى.
وتتلقى لجنة البت فى اجتماعها اليوم 3 تقارير من ثلاث لجان منبثقة عن اللجنة الرئيسية، وهى لجنة قانونية، ولجنة فنية وأخرى تكنولوجية، حيث من المقرر أن تتقدم كل لجنة بتقريرها ليتم ضمها فى تقرير موحد يتم مناقشته باجتماع اليوم، لتحديد موقف كل شركة متقدمة بالمناقصة، حيث قد يتم استبعاد بعض الشركات لعدم استيفائها الأوراق الخاصة بالمناقصة.
وتضم لجنة البت التى تدرس عروض المناقصة عضوية كلا من المستشار القانونى لوزير المالية، ورئيس إدارة الفتوى بالوزارة، ورئيس إدارة مركزية بهيئة الخدمات الحكومية، وعضوين فنيين من المخابرات العامة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة المالية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، وعضو ممثل من المديرية المالية لمحافظة القاهرة، بالإضافة لعدد من الفنيين بمصلحة الجمارك.
ومن المقرر أن تقوم الشركة الفائزة بتوريد وتركيب 61 جهاز فحص بالأشعة بجميع المنافذ الجمركية، بمنحة أمريكية قدرها 65 مليون دولار ضمن برنامج المعونة، فى الوقت الذى تعانى فيه المنافذ من تعطل الأجهزة الموردة فى وقت سابق من خلال شركة أمريكية منذ عام 1998.
وتسعى مصلحة الجمارك لتخصيص 51 جهازا ثابتا للعمل بالموانئ والمطارات المختلفة، إلى جانب 10 أجهزة متحركة لتعزيز عمليات الرقابة خاصة الكشف عن المخدرات، وأى مواد خطرة قد يحاول البعض تهريبها عبر المنافذ الجمركية.
وفى سياق متصل أوضحت مصادر بمصلحة الجمارك أن الفوز بالمناقصة قد لا يكون من خلال شركة واحدة، وإنما قد يتضمن تحالفا من عدة شركات متقدمة، للاستفادة القصوى من أنواع الأجهزة التى تتميز بها كل شركة، وهو ما سيحسمه التقرير الفنى المنتظر مناقشته.
ويتنافس على توريد الأجهزة 4 شركات أمريكية فقط، بعد انسحاب شركتى "أمريكان ساينس آند إنجينيرنج AS&E، وشركة هايمن سميث"، والمتنافسون هم شركات L3، وmorcho، rapiscan وasterophysics، يتحدد منهم الفائز بتوريد الأجهزة، وقد يكون تحالفا لأكثر من شركة.
وكانت هذه المناقصة قد تعرضت للإلغاء من قبل وقت تولى محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك، فى أغسطس من عام 2012، وهو ما أرجعه وقتها لضعف مواصفاتها الفنية، فى الوقت الذى تعانى فيه الموانئ الجمركية من تعطل جميع أجهزة الفحص بالأشعة، والتى كشف "اليوم السابع" وقتها تفاصيل وقائع الصفقة الفاسدة التى قام بها الوزير الهارب لاستيرادها من الشركة الأمريكية AS@E بالأمر المباشر، ضمن برنامج المعونة الأمريكية بداية من عام 1998، بقيمة إجمالية 145 مليون دولار للمراحل الثلاثة التى تمت حتى عام 2006.
وتعرض إجراء مناقصة جديدة للعديد من الصعوبات خلال العام الماضى، حيث كان هناك تباطؤ شديد نحو السير فى هذا الاتجاه، رغم ما تعانيه الدولة من محاولات التهريب الكثيفة للأسلحة منذ ما بعد الثورة، وكان مصطفى نصر مستشار رئيس الجمهورية المعزول والمتحكم الأول فى إدارة وزارة المالية، إبان حكم الإخوان المسلمين، معارضا للقيام بهذه المناقصة، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام، حتى تمت الاستجابة لبدء إجراءاتها قبل ثورة 30 يونيو مباشرة، نتيجة الضغوط التى تعرضت لها الحكومة فى هذا الإطار.