مصدر بملف النيل: مصر لن تتراجع عن موقفها من سد النهضة.. ورئيس وزراء إثيوبيا يخفى عن شعبه أخطار تخزين المياه.. ويستغل خلافه مع القاهرة لتحسين صورته داخليًا.. ويؤكد: لن نعترف ب"عنتيبى" بشكلها الحالى

أكد مصدر مسئول بملف مياه النيل، أن مصر لن تتراجع عن موقفها بشأن ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة الدولية الخاصة بتقييم سد النهضة الإثيوبي، وكذلك مقترحاتها بشأن آليات تنفيذها والتى تخدم وتحقق الأمن المائى لدول النيل الشرقى الثلاث، ولا تهدد مستقبل التنمية بها لصالح الشعوب.
وقال إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى مؤخرًا بأن مصر تراجعت عن الحوار إنما تعكس وجود فجوة فى قنوات الاتصال بينه وبين وزير الموارد المائية والطاقة بالحكومة الإثيوبية، حيث إنه من الواضح أن الوزير لم ينقل إلى رئيس الوزراء الإثيوبى حجم الأخطار التى حذرت منها مصر نتيجة التعنت الإثيوبي.
وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن مصر توقفت عن الحوار مع أديس بابا بعدما تأكدت، من رغبة الحكومة الإثيوبية فى تضليل الرأى العام الدولي، واستغلالها للخلافات الحالية مع القاهرة لتحسين صورتها داخل الشارع الإثيوبى فى ظل تناقص معدلات النمو الاقتصادى.
وأشار إلى أن هذا ليس بجديد على هذه الحكومة التى لم تقدم على أية خطوة تجاه حل الخلافات الحالية حول السد، رغم أن كل الدراسات التى تمت حتى الآن حوله تؤكد أن هناك أخطارًا حقيقية تهدد المواطن الإثيوبى والسودانى على السواء إذا استمر العمل فى مراحل إنشاء السد بهذا الحجم من التخزين.
ونوه بأن ذلك سوف يؤثر على التركيبة الجيولوجية للقشرة الأرضية، ما قد يؤدى إلى حدوث نشاط زلزالى تتأثر به المنطقة والأراضى المحيطة، والدول المجاورة كما سوف تترك آثارها على كل أشكال الحياة.
وأكد المصدر أن سد النهضة بشكله الحالى لم يعرض على مبادرة حوض النيل وإنما ما عرضته إثيوبيا على المبادرة هو سد "بوردر" لتخزين 14 مليار متر مكعب فقط لكن أديس أبابا غيرت تلك المواصفات دون عرضها على باقى دول حوض النيل وأخذت قرارها ببناء السد بشكل فردى فى عام 2011 .
وأكد المصدر أن مصر لا تعترف باتفاقية عنتيبى على شكلها الحالى وإنها ليست ملزمة لها، مشيرًا إلى أن هذا السد لن يكون وسيلة ضغط على مصر للتوقيع على تلك الاتفاقية .