أبو زهرى يؤكد فقدان أعضاء من جسد أخيه بمصر

رفضت عائلة أبو زهرى تقرير النيابة العامة المصرية، الذى أشار إلى أن وفاة ابنهم يوسف حمدان أبو زهرى ناتجة عن مرض طبيعى، قائلة إنه تعرض للتعذيب والإهمال الطبى.
وقال الدكتور سامى أبو زهرى القيادى فى حركة حماس: "نحن نرفض التقرير الصادر عن النيابة العامة المصرية حول وفاة يوسف أبو زهرى ونؤكد أن الوفاة ناتجة عن آثار التعذيب، مطالباً فى تصريح نشرته وسائل إعلام فلسطينية، الحكومة المصرية الاجابة على عدد من الأسئلة منها لماذا تم تشريح الجثمان بدون علم العائلة وبدون حضورها؟، ولماذا أخذت أجزاء من جسد الشهيد قبل نقله إلى فلسطين؟، ولماذا تم إخفاء نبأ الوفاة 4 أيام كاملة ولم يتم إخبار أسرته إلا من بعض المعتقلين من داخل المعتقل.
ونفى القيادى فى حماس ما ورد فى التقرير بأن إدارة السجن وفرت للشهيد العلاج فى المستشفى الجامعى بالإسكندرية باستثناء مرة واحدة وصل لقسم الاستقبال فى المستشفى ورفض استقباله لإجراء عملية جراحية له قبل يومين من استشهاده، قائلاً: "إضافة إلى تحميلنا جهاز أمن الدولة المصرى المسئولية عن وفاة الشهيد يوسف فإن إدارة السجن تتحمل المسئولية عن الإهمال الطبى، ولذلك نعتبر هذا التقرير يمثل تستراً على الجناة ويعطيهم الفرصة للاستمرار فى قتل المزيد من المعتقلين الفلسطينيين فى السجون المصرية.
وأكد أبو زهرى أن مثل هذا التقرير لن ينجح فى إغلاق ملف شقيقه، قائلاً "ونحن بصدد أخذ الترتيبات اللازمة لرفع قضية أمام القضاء المصرى من خلال المؤسسات العربية والدولية لحقوق الإنسان".
من جانبها أعربت اللجنة التضامنية مع الأسير الفلسطينى أيمن نوفل المعتقل فى السجون المصرية عن استهجانها من تقرير ملابسات مقتل يوسف أبو زهرى، واصفة فى بيان صادر اليوم الأربعاء أن اعتبار "سبب الوفاة ناتج عن أمر طبيعى" هو استخفاف بدماء أبناء الشعب الفلسطينى ومعاناتهم. مطالبة القضاء المصرى بمحاسبة المسئولين عن تلك الجريمة، وعن استمرار احتجاز عدد من الفلسطينيين فى السجون المصرية دون محاكمة وعلى رأسهم الأسير أيمن نوفل الذى أنهى عامه الثالث فى سجون مصر.
وأضافت اللجنة فى بيانها: "إن الطريقة التى تتعامل بها مصر مع ملف الشهيد أبو زهرى نذير خطر كبير يهدد بقية الأسرى الفلسطينيين فى سجونها". داعية إلى الإفراج الفورى عنهم ووقف معاناتهم ومعاناة ذويهم.