"الاختطاف القسرى" تطالب "الببلاوى" بعودة المختفيات وتهدد بالتصعيد

تقدمت رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى بمذكرة اليوم الثلاثاء إلى الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، حملت رقم 1697 لسنة 2014، للمطالبة بالتدخل فى عودة الفتيات المختطفات والمختفيات، وهددت الرابطة فى بيان لها بالتصعيد من قبل الرابطة وأسر المختفيات لمطالبة الحكومة المصرية بالتدخل بعد صمتها على هذا الملف.
وقال إبرام لويس مؤسس الرابطة، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن الرابطة تقدمت مساء اليوم بمذكرة إلى الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، حملت رقم 1697 بتاريخ 11 فبراير 2014، وناشدت الرابطة رئيس الوزراء تفعيل مبدأ سيادة القانون واتخاذ إجراءات صارمة فى هذا الشأن، تستهدف حماية النشء والأسرة المصرية من التفكُك وحماية المجتمع المصرى من خطر الانهيار، وردع الساعين لإحداث فتنة تذر بحرب أهلية.
ووجه "لويس"رسالة إلى كل مسئول بالدولة أن يضع نفسه مكان أسر هؤلاء الضحايا ويفكر للحظات ماذا سيفعل فى حالة خطف أو إخفاء أحد أبنائه، الدولة تحارب الآن الإرهاب ماذا عن الجماعات الإرهابية التى تريد تقسيم الوطن ونشر الفتن متى تتحرك أجهزة الدولة وتعيد هؤلاء الضحايا إلى أسرهم متى يتم محاسبة هؤلاء المجرمين المتورطين فى تلك الأعمال؟! وقد حان الوقت لفرض هيبة الدولة المصرية وإعلان احترامها لحقوق الإنسان وسط دول العالم.
وحذر "لويس" فى رسالتة أجهزة الدولة من تجاهل هذا الملف الشائك ونقل استياء أسر هؤلاء الضحايا من تعامل الدولة
وكانت "رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى"قد تقدمت، الخميس الماضى 6 فبراير 2014، ببلاغين للمشير عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع المصرى، للمطالبة بالتدخل الفورى لإنقاذ الفتيات القبطيات المختطفات، حيث شملت المذكرة الأولى أمثلة لعدد من حالات اختطاف القبطيات القاصرات التى رصدتها الرابطة، وضمت الثانية شرحًا مفصلاً لجلسات النصح والإرشاد، التى كانت تُعقد لمن يريد تغيير ديانته وتم تعطيلها من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى عام 2005، مناشدة بالعمل على إعادتها مرة أخرى، للتأكد من عدم وقوع الفتيات القبطيات ضحية للضغط عليهن أو التلاعب بهن.
وأوضح لويس، أن الرابطة منذ تأسيسها فى شهر إبريل عام 2010 تسعى لإيجاد حلول جذرية لمعالجة الملف ورغم كم المناشدات والخطابات التى قدمت من الرابطة لمؤسسات الدولة فقد قدمت الرابطة بتاريخ 28/12/2013 مذكرة لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عقب إنهاء الرابطة وقفتها الاحتجاجية أمام الوزارة والتى شارك بها أهالى هؤلاء الضحايا وتقابل أعضاء الرابطة مع مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، فضلاً عن تقديم مذكرة آخرى حملت رقم 476 بتاريخ 29 فبراير 2014.