"القومى للطفولة" يطالب بوضع خطة طارئة وعاجلة لحل مشكلة أطفال الشوارع. .أمينة المجلس: إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية هو حل لكافة القضايا التى تغذى المشكلة. . وإعلان الدليل الإرشادى للمتعاملين معها

أكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن القضاء على مشكلة أطفال الشوارع يتطلب وضع خطة طارئة وعاجلة لحل مشكلات هؤلاء الأطفال لاستيعابهم وتأهيلهم فى المجتمع مرة أخرى والعمل على إثراء مبادئ العدالة الاجتماعية باعتبارها العامل المحورى لكافة القضايا التى تغذى هذه المشكلة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية السائدة فى المجتمع.
وأضافت "العشماوى" خلال اللقاء الختامى لمشروع بناء قدرات العاملين مع المؤسسات الحكومية فى مجال أطفال الشوارع، لعرض نتائج المشروع مع الدكتور حسن البيلاوى الأمين العام للمجلس العربى للطفولة والتنمية، أن التصدى لهذه الظاهرة يحتاج نظرة شمولية تحلل وتعالج الظاهرة وأسبابها المجتمعية الجذرية وضرورة تكاتف جهود القوى الفاعلة سواء على مستوى الدولة بمؤسساتها الرسمية أو على مستوى المجتمع ومنظمات المجتمع المدنى ودعم الإرادة السياسية الحالية لما جاء فى دستور مصر 2014، من التزام بحماية الطفل والأسرة من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال.
وأعلن الأمين العام للمجلس، عن إعداد الدليل الإرشادى للمتعاملين من الجهاز الحكومى مع أطفال الشوارع، ليكون بمثابة أداة فى متناول الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بتلك المؤسسات، ويتضمن أهم الأساليب والأدوات المستخدمة فى مجال التعامل مع هؤلاء الأطفال.
وأوصت الأمين العام للمجلس بضرورة تقييم شامل للبنية التحتية لدور الإيواء وتطويرها لتكون جاذبة للأطفال، والاهتمام بملف حالة الطفل.
وأشارت إلى أن أهم التوصيات التى خلص إليها المشروع، ومنها ضرورة عمل برامج وخدمات وأنشطة للمرحلة العمرية أكثر من 18 سنة، لخطورة تأثير تلك الفئة على أطفال الشوارع، وتطوير مراكز الاستقبال التى بها متخصصون للتعامل مع أطفال الشارع المعاقين، سواء بدنياً أو ذهنياً، موضحة أن كُلِ هذه الخُطواتِ تُمثل دفعة للأمام للاهتمام بقضية مجتمع ووطن؛ والاهتمام بها وحلها يساهم فى تقدمه، ولا مجال لتجاهلها فى خطة وسياسات عمل المجلس القومى للطفولة والأمومة.
من جانبه أكد الدكتور حسن البيلاوى أمين عام المجلس العربى للطفولة والتنمية أن مشكلة أطفال الشوارع مشكلة غير إنسانية تطل برأسها فى المجتمعات التى يتفشى فيها الفقر بمعناه الواسع من عدم مساواة وإقصاء وتهميش وتفكك أسرى وغياب الرعاية فى الصحة والتعليم والعشوائيات والتى تعد عوامل تهدد التماسك الاجتماعى.
وأوضح "البيلاوى"، أن أول ضحيتين للتفكك الأسرى هما الطفل والأم، فهما العنصران الأكثر هشاشة ومن ثم تأثراً بالفقر والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن غياب العدالة الاجتماعية معوق قوى للاستقرار ويهدد التماسك الاجتماعى، ويحول دون تحقيق تنمية بشرية تهدف إلى توسيع خيارات البشر، وتحقيق مستويات مقبولة كحد أدنى من الرفاه الاجتماعى، والكرامة الإنسانى، وأن حماية الأطفال من الضياع وصيانة حقوقهم الإنسانية المشروعة، وتأسيس معايير العدالة الاجتماعية، ليست فقط مسألة إنسانية وحقا مشروعا لأى طفل فى المجتمع، بل هى مسألة تنمية وتقدم للمجتمع ككل.
فى السياق ذاته قالت سمية الألفى مدير عام التنمية والنوع بالمجلس القومى للطفولة والأمومة أن قضية أطفال الشوارع حظيت بأهمية بالغة من قبل المجلس بدأت بوضع الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل وإعادة دمج أطفال الشوارع التى تم إعلانها فى مارس 2003. بهدف حماية هؤلاء الأطفال، وتوفير آليات إعادة تأهيلهم وتمكينهم من الاندماج فى المجتمع بالشكل السليم الذى يمكنهم من الحصول على حقوقهم التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية ثم القيام بتنفيذ منظومة لبناء قدرات العاملين بالمؤسسات الحكومية فى مجال أطفال الشوارع من خلال تنفيذ اثنين من البرامج؛ الأول: برنامج بناء قدرات العاملين بإدارة مباحث الأحداث بوزارة الداخلية (2009-2011)، والبرنامج الثانى: بناء قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى (2009-2013)، بالإضافة إلى تأسيس الشبكة المصرية للجمعيات العاملة فى مجال أطفال الشوارع وهى عبارة عن مجموعة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية، العاملة فى مجال أطفال الشارع تحالفت فيما بينها بغرض تعبئة موارد وقدراتها المشتركة لدعم قضية أطفال الشوارع، وتنفيذ أهداف الاستراتيجية القومية لأطفال الشوارع.
وأشارت الألفى إلى أن المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات المعنية بقضية أطفال الشوارع، فهو يمثل طفرة فى منحنى الاهتمام بالقضية حيث شمل المشروع كافة العاملين فى 33 مؤسسة التابعة للدفاع الاجتماعى فى 17 محافظة على مستوى الجمهورية (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – البحيرة – الشرقية- الغربية – الدقهلية- المنوفية- الإسماعيلية- بورسعيد- أسيوط- سوهاج – بنى سويف – المنيا- السويس- كفر الشيخ- الفيوم)، وتدريب 450 من المتعاملين مع أطفال الشوارع بوزارة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى 77 من مديرى المستشفيات والأطباء والممرضات العاملين بأقسام الطوارئ والاستقبال المتعاملين مع أطفال الشوارع بالمستشفيات الحكومية.