عرض تعديلات لائحة سوق المال المصرى على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل

قال وزير الاستثمار المصرى أسامة صالح، اليوم الثلاثاء، إن وزارته بدأت مراجعة تعديلات اللائحة التنفيذية لسوق المال وإنه سيتم إرسالها لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإقرارها.
وقال الوزير - على هامش لقاء تحضيرى لمؤتمر عقارى فى القاهرة - "الوزارة بدأت أمس الاثنين فى مراجعة تعديلات اللائحة التنفيذية لسوق المال التى أرسلتها الرقابة المالية، وسيتم إرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها الأسبوع القادم".
وتسعى مصر لتنشيط سوق المال من خلال أدوات مالية جديدة وإجراء تعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة للسوق.
وكان شريف سامى رئيس الرقابة المالية قال الشهر الماضى، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على إضافة مادة فى لائحة سوق المال تسمح بإصدار سندات إيراديه لأول مرة فى مصر للجهات الحكومية، ووصف السندات بأنها "مهمة جدا لتمويل المشروعات فى مصر"، والسند الإيرادى هو السند المدعوم بإيرادات مشروع معين مثل رسوم استخدام الطرق.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة فى يناير على تعديل بعض المواد المنظمة للشراء بالهامش فى البورصة بهدف إعطاء مرونة أكثر لشركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة لتقديم هذه الآلية لعملائها، ولكن وفقا للملاءة المالية لكل شركة.
ومن خلال آلية الشراء بالهامش تقوم شركة السمسرة بدور الممول لعملائها فى التعامل فى الأوراق المالية مقابل الحصول على هامش يمثل فائدة على الأموال المقترضة يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية.