قال أسامة صالح، وزير الدولة للاستثمار، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة بدأت مراجعة تعديلات اللائحة التنفيذية لسوق المال وإنه سيتم إرسالها لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإقرارها. وقال وزير الاستثمار لرويترز، على هامش لقاء تحضيري لمؤتمر عقاري في القاهرة "الوزارة بدأت أمس الاثنين في مراجعة تعديلات اللائحة التنفيذية لسوق المال التي أرسلتها الرقابة المالية، وسيتم إرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها الأسبوع القادم". وتسعى مصر لتنشيط سوق المال من خلال أدوات مالية جديدة وإجراء تعديلات على اللوائح والقوانين المنظمة للسوق. وكان شريف سامي، رئيس الرقابة المالية قد قال لرويترز الشهر الماضي، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على إضافة مادة في لائحة سوق المال تسمح بإصدار سندات إيراد لأول مرة في مصر للجهات الحكومية. ووصف السندات بأنها "مهمة جدا لتمويل المشروعات في مصر." والسند الإيرادي هو السند المدعوم بإيرادات مشروع معين مثل رسوم استخدام الطرق. كما وافق مجلس إدارة الهيئة في يناير على تعديل بعض المواد المنظمة للشراء بالهامش في البورصة بهدف إعطاء مرونة أكثر لشركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة لتقديم هذه الآلية لعملائها ولكن وفقا للملاءة المالية لكل شركة. ومن خلال آلية الشراء بالهامش تقوم شركة السمسرة بدور الممول لعملائها في التعامل في الأوراق المالية مقابل الحصول على هامش يمثل فائدة على الأموال المقترضة يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية.