رئيس منتدى دافوس و3500 خبير ومسئول دولى يبحثون مستقبل الحكومات فى دبى.. محمد بن راشد يؤكد أن المستقبل للخدمات الإلكترونية والإبداع.. وكلاوس شواب: التكنولجيا محرك الحكومات لخدمة الشعوب

اجتمع فى دبى أكثر من 3500 خبير وشخصية دولية، بينهم عدد من القيادات والوزراء والمسئولين الحكوميين وكبار المتحدثين وصناع القرار والخبراء والرؤساء التنفيذيين ورواد الفكر والإبداع الحكومى من نحو 60 دولة فى الدورة الثانية للقمة الحكومية بدبى، والتى بدأت أعمالها أمس الاثنين، وتستمر حتى الأربعاء 12 فبراير الحالى، للبحث فى التحديات الإلكترونية التى تواجهها القمة التى افتتحها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وشهدت إطلاق مبادرة "دبى 2021"، والتى تسعى إلى إعادة تشكيل التجربة الحكومية برمتها ونقلها إلى مستوى غير مسبوق على مستوى حكومات العالم.
وترمى المبادرة إلى إحداث ثورة حقيقية فى مفهوم الخدمة الحكومية بنهج يشعر معه المتعامل بأنه بالفعل محور الخدمة، وبأن تلبية توقعاته هو منتهى غاية الجهاز الحكومى.
وتهدف المبادرة إلى التحول من مفهوم "السرعة" فى تقديم الخدمة حاليا إلى مفهوم "الخدمة الفورية" مع حلول العام 2021 من خلال التوصل إلى أكفأ مستويات التوظيف الأمثل للتكنولوجيا التى لن تساهم فقط فى تقليص عنصر الوقت، ولكنها سيكون لها كذلك أثرها الواضح فى خفض الكلفة المرتبطة بتقديم تلك الخدمات كميزة إضافية للمتعامل الذى سيحصل على "رقم تعريفى موحد" يمكن من خلاله الولوج إلى كافة الخدمات التى ينشدها من الحكومة بأسلوب سهل للغاية يضيف بعدا جديدا من الراحة للمتعاملين وضمن مختلف القطاعات الخدمية.
واعتبر الشيخ محمد بن راشد أن القمة الحكومية تشكل منصة مثالية لتبادل المعرفة والأفكار، وأفضل الممارسات حول سبل الإبداع والريادة فى الخدمات الحكومية التى تعتبر هدفًا لحكومات المستقبل فى سعيها لتحقيق السعادة للمتعاملين، والوصول إلى منظومة متكاملة من التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الحكومى والخاص.. وأن الحفاظ على الريادة وإدامة النمو والازدهار يتطلبان الانتقال إلى عصر اقتصاد المعرفة وبأسرع ما يمكن.
ويقول محمد عبدالله القرقاوى وزير شئون مجلس الوزراء رئيس اللجنة المنظمة للقمة الحكومية، إن هذه القمة تعزز رؤية حاكم دبى، للارتقاء بالخدمات الحكومية بما يحقق السعادة للمتعاملين وتلبية جميع متطلباتهم.
وأوضح أن شركات القطاع الخاص تخدم شرائح معينة من المجتمعات قد تقدر بالملايين لدى كبرى الشركات، بينما الحكومات تخدم ما لا يقل عن ستة مليارات نسمة حول العالم، ما يجعل المسئولية الملقاة على عاتقها كبيرة جدا، وتحتم عليها مواصلة البحث فى خدمة متعامليها وإسعادهم، مشددا على أن ذلك هو الدور الرئيسى لحكومات المستقبل.
وأضاف القرقاوى أن القمة الحكومية تحرص على جمع أفضل الخبرات والمواهب عالمياً لتحقيق الهدف الأسمى الذى يتمثل فى تحقيق سعادة الإنسان وراحته ورخائه واستقراره، ولتكون هذه رسالة تقدمها الإمارات للعالم، لإثراء المعرفة وتحديد الأدوات وتبادل الخبرات، لتطوير الخدمات الحكومية.
السؤال المطروح خلال القمة ومع استعراض تجارب عدد من المدن فى استخدام تكنولوجيا المعلومات، كيف سيكون شكل حكومة المستقبل وخدماتها؟.
رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس" كلاوس شواب، حدد ثلاث قوى محركة لحكومات المستقبل، تتمثل القوة الأولى فى التطور الهائل فى البيانات التى يشهدها العالم اليوم، حيث تستطيع الحكومات الوصول إلى كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بالمواطنين، ويمكنها بالتالى استخدام هذه البيانات بشكل إيجابى أو سلبى، ما يحتم ضرورة عمل الحكومات على ضمان الاستخدام الأمثل لهذه البيانات وتفادى تطور الأمور على النحو الذى قد يؤدى إلى إساءة استخدامها.
وتتمثل القوة الثانية فى التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص وتأسيس مفهوم الشراكات المتعددة الأطراف على الصعيد العالمى، والذى يتوقع البروفيسور شواب أن تقوم الحكومات فى المستقبل بخلق وقتها الذاتى ومجتمعاتها الاجتماعية، أما القوة المحركة الثالثة فهى أنماط تشكيل المدن وإنشائها لأنها ستكون المفتاح لتزويد المواطنين بالخدمات، وتأمين السعادة للناس، إذ أن الحكومة والمدن هى التى تؤمن الإجراءات الحقيقية التى تضمن تطبيق أفضل الأنظمة وتصنع السعادة للناس.
وأشار شواب إلى أهمية ممارسة الثورة التكنولوجية والتمرس بها، إذ أنه وبعد مرور نحو 10 سنوات على ظهور ما يمكن تسميته المجتمعات المدنية، والتى نشأت بعد ظهور الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة، فإن الثورة التكنولوجية لم تغير بشكل أساسى كيفية القيام بالأشياء فقط، بل قامت بتغييرنا نحن أيضاً، وإن الكيفية التى ينبغى علينا أن نتمرس فيها بالتكنولوجيا تمثل التحدى الأكبر الذى لا تواجهه الحكومات فحسب، بل تواجه البشرية جمعاء.
وقال رئيس منتدى دافوس إن الحكومات يجب أن تكون نموذجاً يحتذى به فى اعتماد التكنولوجيات الجديدة، والتعاون مع كافة الأطراف المعنية خاصة فى قطاع الأعمال، إلى جانب تركيزها بشكل كبير على التعليم والتربية لتطوير المواهب والكفاءات من أجل المستقبل، وشدد على أن الحكومات يجب أن تتحول إلى رواد أعمال فى الخدمة الاجتماعية.
من بين التجارب التى تم استعراضها فى القمة الحكومية تجارب مدن لندن وسيول وبرشلونة وقدم رؤساء ومسئولى تلك المدن تجاربهم فى استخدام الخدمات الإلكترونية للوصول إلى مفهوم المدن الذكية والارتقاء بمستوى الخدمات فيها.
التعليم والصحة كان لهما نصيبا مهما فى القمة الحكومية وناقش الخبراء والمسئولون كيفية مواكبة العصر المعرفى والخدمات المتطورة فى الصحة والتعليم.
وأكد خبراء عالميون على أن التقدم الهائل فى مجال التكنولوجيا والتنافس المتزايد على فرص العمل أدى إلى إبراز أهمية بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مما وضع التعليم على أولوية جداول أعمال الحكومات فى جميع أنحاء العالم.. مبينة أن الجهود القائمة للمواءمة مع هذه المتغيرات انعكست على مناهج التعليم الحديثة، فباتت أكثر تركيزاً على التعلم الذكى وتحضير وإعداد الطلاب بمهارات القرن الحادى والعشرين.
واعتبروا أيضا أن الصحة إحدى أهم أولويات الحكومات، وأنها تحتل النصيب الأكبر من الميزانيات العامة، حيث إن لها الأثر المباشر على سعادة المجتمع وإنتاجية الدول.
واستعرض مشاركون فى القمة التقدم التكنولوجى وما يوفره من فرص للحصول والاستفادة من البيانات والمعلومات والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية لتوفير خدمات صحية أفضل، من خلال أمثلة عملية ونماذج خدمات الرعاية الصحية فى بعض المستشفيات والمنظمات الرائدة فى العالم، ستتم مناقشة أهم الفرص والتحديات للوصول إلى مجتمعات أكثر صحة وسعادة.
وناقشت إحدى الجلسات "مستقبل المواصلات: وكيف سيحدد التنقل الذكى معالم مدن المستقبل؟". موضحة أنه خلال الثلاثين عامًا القادمة سوف تحتضن المدن 80% من سكان العالم، مما سيؤثر على خدمات المواصلات والبنية التحتية التى توفرها المدن. مضيفة أن المدن الرائدة عالميًا بادرت إلى تطوير نماذج مبتكرة لتصميم بنية تحتية تمكن التنقل الذكى لسكانها، حيث أصبح نموذج تصميم المدن كمجموعات حضرية يسهل على 80% من سكانها الحصول على 80% من الخدمات ضمن 20 دقيقة تنقل.
وقدم الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رؤيته حول القائد الاستثنائى، وقال إن دولة الإمارات استطاعت تجاوز الأزمة الاقتصادية بكل اقتدار وإصرار حتى وصلت نسبة الزيادة فى الاستثمارات الأجنبية فى دولة الإمارات فى العام 2012 - 2013 إلى 40 بالمائة، فيما بلغت نسبة الزيادة فى عدد المسافرين عبر مطارات الدولة إلى حوالى 113 بالمائة.
ورأى فى القائد الاستثنائى أن يكون ذا عزيمة وإصرارا وسباقا للمبادرة، وواضحا ودقيقا فى أوامره وتوجيهاته وذا رؤية ثاقبة وصادقا وأبا حنونا ومشاركا اجتماعيا، وأخيرا أن يغرس الولاء والمحبة والانتماء للوطن والقيادة والمجتمع.