اجتماع الشراكة المتوسطية لهيئات الأسواق المالية القادم بمصر فى 2015

صرح شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، من الجزائر، ل"اليوم السابع"، بأن الشراكة المتوسطية لهيئات الأسواق المالية، وافقت بالإجماع على عقد اجتماعها السنوى القادم بمصر فى 2015.
وأوضح أن ذلك جاء بناء على اقتراح الوفد المصرى برئاسته خلال الاجتماعات الجارية بالعاصمة الجزائرية.
وقد بدأت أمس "الاثنين" 10 فبراير، فى العاصمة الجزائرية، فعاليات الاجتماع السنوى للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال، وذلك بمشاركة شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تضم هيئات أسواق المال فى دول شمال وجنوب البحر المتوسط.
وقال شريف سامى، إن الاجتماعات ضمت مسئولى هيئات الرقابة المالية وأسواق المال فى 9 دول أورومتوسطية هى، البرتغال، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، اليونان، تونس، الجزائر، المغرب بجانب مصر، موضحا أن الاجتماعات ستبحث 3 محاور رئيسية، أولها حماية المتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية، والاطلاع على تجارب كل دولة فى هذا المجال، مشيرا إلى أن مصر تعتبر رائدة فى مجال استحداث وتعديلات القوانين واللوائح المنظمة لعمل أسواق المال بمختلف أنواعها.
وأشار إلى أن المحور الثانى يتمثل فى دراسة التشريعات والنظم المتعلقة بتطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح ومتطلباتها، مؤكدا أن مصر تعتبر من أكثر دول جنوب المتوسط تقدما فى هذا المجال، لافتا إلى أن المحور الثالث، سيتطرق إلى صناديق الاستثمار والقوانين المنظمة لها، خاصة الصناديق العقارية ومعايير التقييم العقارى، نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة فى اقتصاديات الدول.
ويناقش اللقاء على مدار ثلاثة أيام أهم التطورات التى شهدتها الأسواق المالية فى الدول الأعضاء خلال العام الماضى، وآخر ما توصلت إليه المنظمات الدولية من أجل تفعيل عمليات الرقابة على الأسواق المالية وتنفيذ توصيات مجموعة العشرين (G20) فى هذا الصدد.
كما سيتم تناول الاختلافات التنظيمية بين الدول الأعضاء على مستوى المحاور الثلاثة للشراكة وهى الرقابة على صناديق الاستثمار، وإتاحة المعلومات الخاصة بالأسواق المالية، ومكافحة التلاعب فى الأسواق. وأخيراً يستعرض المشاركون آليات زيادة اتساق سبل الرقابة المالية فى الدول الأعضاء.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أن اتفاقية الشراكة المتوسطية تمثل تجمعا دوليا لرؤساء هيئات الرقابة على الأسواق المالية لدول شمال وجنوب البحر المتوسط، حيث تضم كلا من مصر والجزائر وتونس والمغرب، بالإضافة إلى إسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا وفرنسا. ومن المقرر أن ينظر الاجتماع فى طلب تركيا للانضمام.
وستحرص مصر على إطلاع رؤساء هيئات أسواق المال المشاركين فى الاجتماع على التعديلات التشريعية والتنظيمية التى شهدها السوق المصرى خلال الأشهر الماضية، سواء المتعلقة بقواعد القيد أو لائحة قانون سوق المال، فيما يخص صناديق الاستثمار وزيادات رؤوس الأموال أو السندات وسندات التوريق.