البيئة تطلق دليل المشروعات الخضراء وآلية رقمية لتقييم الأداء البيئي

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، "دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء"، إلى جانب "الآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي"، في خطوة تستهدف تمكين أصحاب هذه المشروعات من التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مساهمتهم في التنمية المستدامة، وذلك في إطار احتفالات مصر بيوم البيئة العالمي لعام 2025.
يأتي الإطلاق خلال احتفالية موسعة نظمتها الوزارة بمشاركة ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارة وخبراء بيئيين، وممثلين عن القطاعين الخاص والمصرفي، والمؤسسات التنموية والمجتمع المدني.
وأكدت وزيرة البيئة أن إطلاق الدليل يمثل "إهداءً من وزارة البيئة لكل شاب وشابة يسعيان لتحويل أفكارهم إلى مشروعات خضراء"، مضيفةً أنه لا يقتصر على كونه صفحة إلكترونية بل يمثل "آلية شاملة تساعد المشروعات البيئية وغير البيئية على رسم طريق واضح نحو التحول الأخضر".
وأشارت فؤاد، إلى أن الدليل جرى تطويره بالشراكة مع UNIDO وEBRD، وبدعم من السفارة السويسرية، ويستهدف تقديم محتوى مبسط وسهل الاستخدام، لكنه في الوقت ذاته يعكس فهماً عميقاً لاحتياجات رواد الأعمال والشركات في رحلتهم نحو الاستدامة. وتابعت: "الدليل يمكن أن يساعد مشروعًا بيئيًا قائمًا على الاستمرار ضمن المعايير البيئية، من خلال حصر الانبعاثات واستهلاك المياه والطاقة وإدارة المخلفات".
بالتوازي مع إطلاق الدليل، أعلنت الوزارة عن تفعيل الآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، وتهدف الأداة إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تقييم التزامها البيئي ذاتيًا دون الاعتماد على استشاريين خارجيين، وتحديد سبل تحسين الأداء ومعالجة أوجه القصور.
وفي هذا السياق، دعت وزيرة البيئة جميع الحاضرين للمشاركة الفعالة في استخدام المنصة الرقمية، مرحبة بتقديم المقترحات والأفكار لتطويرها وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
من جانبه، أكد باتريك جان جيلابير، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" في مصر، أهمية هذه الخطوة في "دفع التحول الأخضر قدمًا تحت قيادة وزيرة البيئة"، مشيرًا إلى دور وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة في ربط السياسات بالابتكار ومشاركة القطاع الخاص.
ووصف جيلابير، إطلاق الدليل والأداة الرقمية بالبداية القوية التي تتيح للشركات فهم بصمتها الكربونية وسلاسل القيمة الخاصة بها، مما يسهم في تعزيز منظومة العمل الأخضر في مصر.
أما ريم السعدي، نائب مدير العلاقات الحكومية بمكتب مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، فقد أشادت بإطلاق أول دليل إلكتروني شامل على موقع الوزارة، معتبرةً إياه خطوة ضرورية في ظل "نقص المعلومات لدى أصحاب المشروعات حول الحوافز البيئية وطرق الالتزام".
وأشارت السعدي، إلى أن أكثر من 90% من الاقتصاد المصري يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدةً أن تزويد هذه الفئة بأدوات تقييم واضحة يساعد على تقليل الانبعاثات وتحسين الكفاءة البيئية.
من جانبه، أوضح محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، أن إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي كان خطوة مركزية في تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين وفتح أسواق جديدة تجمع بين العائد البيئي والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت معتمد إلى أن الدليل وآلية التقييم الذاتي يعكسان أهداف الوحدة في تعزيز قدرة المشروعات على التكيف مع معايير التحول الأخضر، مشيدًا بدور شركة كيمونيكس مصر للاستشارات في تطوير المحتوى، مؤكدًا استمرار العمل على تحسين وتحديث المنصة.
وتضمنت الفعالية جلسة تفاعلية لاستعراض ملامح الدليل، حيث قدمت سوزان سالم من شركة كيمونيكس عرضًا تناول الأسباب الدافعة نحو التحول الأخضر، والخطوات العملية الأولى للشركات، إلى جانب استعراض نتائج عملية تشاورية مع أكثر من 40 شركة مصرية، حول احتياجاتها للتحول، والتحديات التي تواجهها، وسبل الاستفادة من التمويل الأخضر كبديل للقروض التقليدية.
كما سلط العرض الضوء على المزايا الاقتصادية للتحول الأخضر، بما في ذلك خفض التكاليف التشغيلية من خلال ترشيد استخدام الطاقة والمياه، وفتح أسواق جديدة وفرص تصدير إضافية.
وختامًا، عبّر عدد من ممثلي الشركات المشاركة عن ترحيبهم بالدليل وفائدته في إرشادهم نحو خطوات واقعية وممكنة نحو الامتثال البيئي، معتبرين أن التحول الأخضر لم يعد رفاهية بل ضرورة لتعزيز التنافسية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.