وزارة البيئة تطلق الجلسة الثانية للحوار التفاعلى للاستثمار المناخى والبيئى

تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدعم الاستثمار البيئى والمناخى، أطلقت وزارة البيئة جلسة الحوار التفاعلى الثانية من سلسلة الحوارات التفاعلية، والتى تركز على "إتاحة الوصول للتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية من أجل نمو مستدام، وذلك ضمن سلسلة الحوارات التفاعلية المزمع تنفيذها لعرض الفرص الاستثمارية فى القطاعات البيئية المختلفة، ولتحفيز الاستثمار ومناقشة الأوضاع الحالية والرؤى المستقبلية للمشروعات بالقطاع البيئى كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة بمصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط و الاستثمار و الدعم المؤسسى ورئيس وحدة الاستثمار البيئى والمناخي، و آنا كيارا سكاندونى مدير مشروع النمو الأخضر الشامل وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، و ريم السعدى المدير الإقليمى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية(EBRD ) وممثلين عن البنوك المصرية والدولية وعدداً من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص و عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
و أشار رئيس جهاز شئون البيئة دكتور على أبو سنة فى كلمته إلى أهمية جلسة الحوار حيث أن حديث الساعة هو زيادة الفرص الاستثمارية فى مجال الاقتصاد الأخضر وأنه من أحد الأولويات الهامة فى إستراتيجية مصر للتنمية. ‏وأن مفهوم الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد مرتبط ارتباطا وثيقا بإدخال تكنولوجيات جديدة مما يؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة وتصدير منتجات جديدة وأن الاهتمام بالعناصر البيئية يعطى ميزة تنافسية لجميع المنتجات.
‏كما أشار أبو سنه إلى أنه تم إنشاء وحدة الاستثمار البيئى والمناخ لعدة اسباب منها ‏تسريع الاستثمارات فى مجال البيئة والمناخ وتغير مفهوم انه لا تعارض بين البيئة والاستثمار وان وحدة الاستثمار البيئى والمناخى ‏تهتم بشكل أساسى على قطاعات المخلفات بأنواعها المتعددة - الطاقة والطاقة النظيفة والاقتصاد الحيوى والزراعة المستدامة والسياحة البيئية.
‏كما اشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى المنتدى الأول للاستثمار البيئى والمناخى والذى عقد العام الماضى والمنتظر أن يتم عقده سنويا ‏والذى حشد جميع شركاء التنمية والقطاع الخاص الجهات الحكومية وذلك لتعميم مفهوم الاستثمار فى مجالات البيئة والمناخ ومشاركة فرص استثمارية جاذبة فى هذا المجال، مستعرضا مشروع التحكم فى التلوث الصناعى ‏والذى يقوم بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة ‏قروض ومنح وذلك لتتوافق بيئياً وأنه سيتم إطلاق المرحلة الرابعة لهذا المشروع تحت اسم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة GSI والذى يركز على قطاعات جديدة وتقنيات مبتكره والإنتاج المستدام للطاقة و الهيدروجين الأخضر وتصل المنح إلى 20% وأيضا تقدم قروض بالعملة الأجنبية و ويتم سدادها بالجنيه المصري.
‏كما أوضح الدكتور على أبو سنه أن وزاره البيئة قد دعمت القرض الدوار الذى يقدمه اتحاد الصناعات (مكتب الالتزام البيئي) من خلال صندوق حماية البيئة بمبلغ 150مليون جنيه حتى يقدم قروض بفائدة اتصل إلى 3.5% مما ساعد على زيادة عدد المستفيدين بهذه القروض كما جعل سقف القرض يصل إلى 10 مليون جنيه، مشيدا بدور وحدة الاستثمار البيئى والمناخى بالوزارة بدعم وتشجيع الاستثمارات البيئية وتوفير كافة البيانات اللازمة للمشروعات.

ومن جانبه أكد محمد معتمد مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار و الدعم المؤسسى ورئيس وحدة الاستثمار البيئى و المناخى بالوزارة أن ملف الاستثمار البيئى والمناخي، يشهد اهتماماً كبيراً على الصعيد الوطنى و الدولى ومن اجل ذلك أنشأت وزارة البيئة وحدة الاستثمار المناخى والبيئى للتغلب على العقبات التى تواجه هذا القطاع الواعد، والمساهمة فى انتقال مصر للاقتصاد المستدام الذى يتمتع بالمرونة المناخية، عن طريق توفير الدراسات وتحفيز الاستثمارات الخاصة فى مجال الاقتصاد الأخضر وفتح أسواق جديدة تحقق فيها العوائد البيئية والمناخية الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى العمل على بناء الشرامات والتوفيق بين مختلف أصحاب المصلحة، وخلق فرص استثمارية فى هذا المجال، كما تعمل الوحدة على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات.
‏كما استعرض معتمد منصة الاستثمار البيئى والمناخى الإلكترونية وأشار إلى انها تعد من أهم مخرجات وحدة الاستثمار البيئى والمناخى والتى تعتبر مركزا مهما لجميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار البيئى والمناخى و‏يستفيد منها جميع أصحاب المصلحة وليس فقط المستثمرين وتتضمن العديد من الفرص الاستثمارية منها 8 دراسات جدوى أوليه كاملة ‏لا تقتصر على نوع معين من الاستثمار ولكن بها العديد من أنواع الاستثمارات البيئية أيضا العديد من الأفكار المبدئيه والذى تتجاوز ال 40 فكرة وأيضا قصص نجاح لحالات فعلية فى السوق المصرى خاصة بالاستثمار البيئى والمناخي.
وأعربت أناكيارا سكاندونى مدير مشروع النمو الأخضر الشامل - يونيدو عن سعادتها بالحوار التفاعلى لدعم الاستثمار البيئى بمصر وأشارت إلى أن هناك محاور علينا أن نركز عليها لتقليل المخاطر وتسريع الاستثمارات المناخية والخضراء وهى ضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والخضراء على المعلومات الصحيحة للوصول إلى الدعم الفنى وضمان حصول المؤسسات المالية على الأدوات المناسبة لتقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة الخضراء وضمان أن الأدوات المالية تلبى احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وأخيرا ضمان أن الأدوات تلبى احتياجات التقنيات الخضراء مثل الطاقة المتجددة، والإنتاج المستدام للطاقة، والتكنولوجيا الحيوية، وما إلى ذلك.
‏كم اشارت إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تكافح لإيجاد التمويل المناسب خاصة فى مجال الصناعة وقد تعاون مشروع IGGGE مع العديد من المؤسسات المالية الوطنية لتقديم خدمات أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة الخضراء.
‏استعرضت ريم السعدى المدير الإقليمى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية(EBRD ) دليل المشروعات الخضراء الذى يسلط الضوء على القيمة المالية والاقتصادية للأستثمارات الخضراء وأن يكون أداة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من قياس أدائها وتحديد فرص التحول إلى الاقتصاد الأخضر وأيضا تسهيل الوصول إلى موارد الاقتصاد الأخضر الحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة يقدم التوصيات سياسية حول تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو التحول إلى الأخضر.
‏هذا وقد شهدت الجلسة عرض تقديمى وحواراً نقاشياً بعنوان "إطلاق العنان للتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر"، بهدف تحليل الوضع الحالى لبرامج التمويل الأخضر والمستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ومدى فاعلية تلك البرامج، ومدى قدرة المشروعات على الوصول إلى التمويلات المتاحة، حيث تم إلقاء الضوء على المعوقات التى تواجه كلاً من المشروعات والجهات المانحة والمقرضة فى تفعيل برامج التمويل المتاحة من الجهات المختلفة وقدرة الشركات على الوصول إليها، حيث تم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة من كافة أصحاب المصلحة فى كيفية تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية المتاحة من خلال بناء قدرات الشركات للوصول إلى تلك التمويلات، والعمل على تبسيط الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالحصول على التمويلات بما يتوافق مع وضع وطبيعة تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.