وزارة البيئة تطلق الحوار الأول لفرص الاستثمار فى المخلفات الزراعية "قش الأرز"

أطلقت وزارة البيئة أول حوار تفاعلي للاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية (قش الأرز)، وذلك ضمن سلسلة الحوارات التفاعلية المزمع تنفيذها لعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ولتحفيز الاستثمار ومناقشة الأوضاع الحالية والرؤي المستقبلية للمشروعات بالقطاع البيئي كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة بمصر، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط و الاستثمار والدعم المؤسسي رئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، الدكتورة فاليري ليشتى، رئيسة مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر، وآنا كيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل، وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتورة داليا لطيف ممثل البنك الدولي، وممثلين عن وزارة الصناعة وعدداً من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدعم الاستثمار البيئي.
وأكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، أن البيئة داعم أساسي للاستثمار بل هي أحد المعايير التي تحقق للاستثمار الوطني فرص الوصول للعالمية حيث لم تعد البيئة رفاهية بل شرط أساسي و استراتيجي لكافة الأعمال الاقتصادية لمواكبة التحرك العالمي نحو الاقتصاد الأخضر للحفاظ على استدامة الموارد، مشدداً على أهمية الحوار التفاعلي للوصول لفرص استثمارية قابلة لتحقق علي أرض الواقع في مجال تدوير المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز من خلال تبادل الآراء بين جميع الجهات المعنية من الحكومة و القطاع الخاص والمنظمات الدولية للوصول إلى الفرص المتاحة والتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية.
وأوضح أبو سنة، أن وزارة البيئة قامت بجهود كبير للحد من مخاطر الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية و تحويلها الي فرص استثمارية من خلال منظومة عمل اثبتت نجاحها خلال السنوات الماضية وعملت علي تغطية جميع المحاور من جمع و كبس و تدوير القش كذلك التعاون مع الجهات المانحة ومشروع الحد من تلوث هواء القاهرة التابع للبنك الدولي للوصول الي نموذج مستدام لإدارة الأزمة وذلك من خلال العديد من المحاور منها إقامة اماكن تمركز لدعم عمليات احكام المراقبة للحد من الحرق والسيطرة عليه بالإضافة إلى برنامج خاص بتوعية الفلاحين والعاملين بالمجال الزراعي بأهمية المخلفات الزراعية وقيمتها الاقتصادية من خلال اللقاءات المباشرة والعامة كما سيتم إقامة حملة إعلامية بوسائل الإعلام المختلفة لتوعية بمخاطر الحرق و الفرص الاستثمارية في هذا القطاع البيئي الهام.
واشار الرئيس التنفيذي أننا جميعا شركاء في المحافظة علي البيئة والحفاظ عليها مؤكدا ان قضايا القطاع البيئي تتسع لتشمل وترتبط بالعديد من القطاعات كالصحة و والسياحة و الاقتصاد و الاستثمار و غيرها ليجعلنا جميعا يد واحدة تعمل لتحقيق المصالح المشتركة لكل منا ليصبح العمل البيئي عملية تنافسية بينا جميعا للتعظيم من المصالح في كافة القطاعات مشيدا بدور وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة بدعم وتشجيع الاستثمارات البيئية وتوفير كافة البيانات اللازمة للمشروعات.
واشارت الدكتورة فاليري ليشتى، رئيسة مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر الي أهمية الحوار التفاعلي في عرض الفرص والتحديات وجلب المزيد من التمويلات للحد من الآثار البيئية للمخلفات الزراعية مع دعم الاستثمار بالتعاون مع الجهات المانحة والمستثمرين مؤكدة علي اهتمام السفارة السويسرية في مصر بتسليط الضوء على جميع الأنشطة الخاصة بالاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة كما تعمل بالشراكة مع منظمة اليونيدو ‏على إيجاد حلول للتغلب علي التحديات البيئية في مصر ، مشددة علي دعم الحكومة السويسرية لمشروعات إعادة التمويل ومشروعات الاقتصاد الدوار من خلال دعم القطاعين العام والخاص بالأنشطة البيئية لإيجاد الحلول الخاصة بكفاءة الطاقة ، مشيرة الي المشاركة بمنتدي اقتصاد الأعمال الخضراء في الأقصر والذي أقيم في شهر يونيو الماضي وما حققه من نجاج ملحوظ وفي نهاية كلمتها أعربت عن تطلعها الي المزيد من ورش العمل الحواريّة لدعم الاستثمارات الأخضر.
وأعربت السيدة أناكيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل - يونيدو عن سعادتها بالحوار التفاعلي لدعم الاستثمار البيئي بمصر وخاصة تدوير المخلفات الزراعية بالتعاون مع الحكومة ممثلة فى وزارة البيئة والقطاع الخاص مؤكدة علي دور الوزارة وما تبذله من جهود لتنمية الاقتصاد الدوار والعمل علي دمج القطاع الخاص وتعزيز دوره بالاستثمارات البيئية وذلك من خلال التعاون مع منظمة اليونيدو والتي كانت جزءا فعالا في الخطوات الاستراتيجية التي تقوم بها مصر نحو دعم الاستثمارات بالاقتصاد الحيوي الدائري والاستثمار في إدارة المخلفات والتي تساهم في الحد من التلوث وتخفيض الانبعاثات وانبعاث الغازات الدفينة، لافتة الي التأثير الاقتصادي الواضح لما يتم من جهود لتوعية المستثمرين بأهمية الاستثمار في مجالات البيئة والمناخ مما ساهم في خلق فرص استثمارية بالمصانع والشركات المحلية في مجال الاقتصاد الدوار بالإضافة الي تلبية احتياجات السوق ودعمه بمنتجات جديدة وصديقة للبيئة، كما أشارت إسكاندونى، ان الصناعات القائمة على مدخلات ذات حيوى ممكن ان تسهم فى الميزان التجارى لمصر بمقدار 10,3 مليون دولار أمريكى بحلول عام 2030.
ومن جانبه أكد الاستاذ محمد معتمد مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار و الدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي و المناخي بالوزارة أن ملف الاستثمار البيئي والمناخي، يشهد اهتماماً كبيراً علي الصعيد الوطني و الدولي ومن اجل ذلك أنشأت وزارة البيئية وحدة الاستثمار المناخي والبيئي منذ ما يقرب من عام للتغلب على العقبات التي تواجه هذا القطاع الواعد، بحيث تكون الوحدة هي القوة المحركة لانتقال مصر للاقتصاد المستدام الذي يتمتع بالمرونة المناخية، عن طريق توفير الدراسات وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر وفتح أسواق جديدة تحقق فيها العوائد البيئية والمناخية الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف معتمد أن الوزارة قد اتخذت خطوات كبيرة خلال العام الماضي في ملف دعم الاستثمار والتي يأتي في مقدمتها إطلاق المنتدي الاول للاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الوزراء ليؤكد على دعم القيادة السياساية والحكومة للاستثمار البيئي والمناخي ولمسار التحول الأخضر، ذلك بالإضافة إلى إطلاق منصة الاستثمار البيئي والمناخي بمصر لتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وقصص النجاح، وكافة الدراسات والبيانات التي يمكن من خلالها الوصول الي إعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية الجديدة والواعدة.
واستعرضت الدكتورة داليا لطيف كبير اخصائى البيئة بالبنك الدولى دور مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرة في إتاحة الفرص لخلق أدوار لتصدي للمشكلات البيئية ، مشيرة الي أهمية ان يعي القطاع الخاص دوره بالمنظومة حتي نتمكن من تحويل المفاهيم الي واقع مع توفير الدعم للمحاولات الجادة للتصدي للتحديات للاستثمار في القطاع البيئي وهو ما تحققه مثل تلك الحوارات التفاعلية بين الجهات التشاركية.
واستعرضت الدكتورة ايمان عاطف رئيس قطاع نوعية البيئة بالوزارة خطة وزارة البيئة للتصدي للسحابة السوداء وجهود الوزارة لدعم عمليات الجمع و الكبس وتدوير قش الأرز وتوعية الفلاحيين لدعم المنظومة وخاصة من خلال وعي الفلاحيين بأهمية المخلفات الزراعية الاقتصادية.
كما تضمنت الورشة عرض لأحد الفرص الاستثمارية ودراسة جدوي مشروع المدخلات الصناعية الوسيطة من قش الأرز لإنتاج منتج (السيليكا غير المتبلورة) الذي يقدر حجم السوق المحتمل بحوالي 20 مليون دولار أمريكي واستخدام حوالي 50 الف طن من قش الأرز لخدمة مختلف القطاعات الصناعية مثل الكيماويات- المطاط و الإطارات - مواد البناء و الخرسانة - الدهانات - الزجاج - المواد الاصقة، حيث تشهد مصر زيادة في الطلب على السيليكا بسبب نمو استثمارات الصناعات ذات الصلة ، ذلك بالإضافة إلى إلقاء الضوء على عدد من النماذج لمصانع قائمة بالفعل بالعديد من الدول الأوروبية والأسيوية.
هذا وقد شهدت الجلسة حواراً نقاشياً مفتوحاً حول الفرص المتاحة للاستفادة الاقتصادية من قش الأرز وحول الفرص الاستثمارية وقصص النجاح المعروضة تناولت الفرص والمعوقات وسبل الحصول على التمويلات الميسرة وتوفير المناخ الداعم لتلك المشروعات.