إطلاق الحوار التفاعلي الأول لعرض فرص استثمارية للاستفادة من المخلفات الزراعية

أطلقت وزارة البيئة، أول حوار تفاعلي للاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية (قش الأرز)، ضمن سلسلة الحوارات التفاعلية المزمع تنفيذها لعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ولتحفيز الاستثمار ومناقشة الأوضاع الحالية، والرؤي المستقبلية للمشروعات بالقطاع البيئي كأحد القطاعات الاقتصادية الواعدة بمصر.
وحضر الفعالية الدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، ومحمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، رئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، والدكتورة فاليري ليشتى، رئيسة مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر، وآنا كيارا سكاندوني، مدير مشروع النمو الأخضر الشامل، وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO»، والدكتورة داليا لطيف، ممثل البنك الدولي، وممثلين عن وزارة الصناعة، وعددًا من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.
وأكد أبوسنة، أن البيئة داعم أساسي للاستثمار بل هي أحد المعايير التي تحقق للاستثمار الوطني فرص الوصول للعالمية، إذ لم تعد البيئة رفاهية بل شرط أساسي واستراتيجي لكافة الأعمال الاقتصادية لمواكبة التحرك العالمي نحو الاقتصاد الأخضر للحفاظ على استدامة الموارد، مشدداً على أهمية الحوار التفاعلي للوصول لفرص استثمارية قابلة للتحقق على أرض الواقع في مجال تدوير المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز، من خلال تبادل الاراء بين جميع الجهات المعنية من الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية للوصول إلى الفرص المتاحة والتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أن وزارة البيئة قامت بجهود كبير للحد من مخاطر الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتحويلها إلى فرص استثمارية من خلال منظومة عمل اثبتت نجاحها خلال السنوات الماضية، وعملت على تغطية جميع المحاور من جمع وكبس وتدوير القش كذلك التعاون مع الجهات المانحة، ومشروع الحد من تلوث هواء القاهرة التابع للبنك الدولي للوصول إلى نموذج مستدام لإدارة الأزمة، وذلك من خلال العديد من المحاور منها إقامة اماكن تمركز لدعم عمليات احكام المراقبة للحد من الحرق والسيطرة عليه، بالإضافة إلى برنامج خاص بتوعية الفلاحين والعاملين بالمجال الزراعي بأهمية المخلفات الزراعية وقيمتها الاقتصادية من خلال اللقاءات المباشرة والعامة، كما سيتم إقامة حملة إعلامية بوسائل الإعلام المختلفة لتوعية بمخاطر الحرق والفرص الاستثمارية في هذا القطاع البيئي الهام.
وتابع: نحن جميعا شركاء في المحافظة على البيئة والحفاظ عليها، مؤكدا أن قضايا القطاع البيئي تتسع لتشمل وترتبط بالعديد من القطاعات كالصحة والسياحة والاقتصاد والاستثمار وغيرها، ليجعلنا جميعا يد واحدة تعمل لتحقيق المصالح المشتركة لكل منا ليصبح العمل البيئي عملية تنافسية بينا جميعا للتعظيم من المصالح في كافة القطاعات مشيدا بدور وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة بدعم وتشجيع الاستثمارات البيئية وتوفير كافة البيانات اللازمة للمشروعات.
من جهتها، أشارت الدكتورة فاليري ليشتى، إلى أهمية الحوار التفاعلي في عرض الفرص والتحديات وجلب المزيد من التمويلات للحد من الآثار البيئية للمخلفات الزراعية مع دعم الاستثمار بالتعاون مع الجهات المانحة والمستثمرين، مؤكدة على اهتمام السفارة السويسرية في مصر بتسليط الضوء على جميع الأنشطة الخاصة بالاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة كما تعمل بالشراكة مع منظمة اليونيدو ‏على إيجاد حلول للتغلب على التحديات البيئية في مصر.
وشددت على دعم الحكومة السويسرية لمشروعات إعادة التمويل، ومشروعات الاقتصاد الدوار، من خلال دعم القطاعين العام والخاص بالأنشطة البيئية لإيجاد الحلول الخاصة بكفاءة الطاقة، مشيرة إلى المشاركة بمنتدي اقتصاد الأعمال الخضراء في الأقصر، والذي أقيم في شهر يونيو الماضي، وما حققه من نجاج ملحوظ وفي نهاية كلمتها أعربت عن تطلعها إلى المزيد من ورش العمل الحوارية لدعم الاستثمارات الخضراء.
وأعربت أناكيارا سكاندوني، عن سعادتها بالحوار التفاعلي لدعم الاستثمار البيئي بمصر، وخاصة تدوير المخلفات الزراعية بالتعاون مع الحكومة ممثلة في وزارة البيئة والقطاع الخاص، مؤكدة على دور الوزارة وما تبذله من جهود لتنمية الاقتصاد الدوار والعمل على دمج القطاع الخاص، وتعزيز دوره بالاستثمارات البيئية، وذلك من خلال التعاون مع منظمة اليونيدو، والتي كانت جزءا فعالا في الخطوات الاستراتيجية التي تقوم بها مصر نحو دعم الاستثمارات بالاقتصاد الحيوي الدائري والاستثمار في إدارة المخلفات، والتي تساهم في الحد من التلوث وتخفيض الانبعاثات، وانبعاث الغازات الدفينة.
ولفتت إلى التأثير الاقتصادي الواضح لما يتم من جهود لتوعية المستثمرين بأهمية الاستثمار في مجالات البيئة والمناخ، ما ساهم في خلق فرص استثمارية بالمصانع والشركات المحلية في مجال الاقتصاد الدوار بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق ودعمه بمنتجات جديدة وصديقة للبيئة، مؤكدة أن الصناعات القائمة على مدخلات ذات حيوى ممكن أن تسهم في الميزان التجارى لمصر بمقدار 10،3 مليون دولار أمريكى بحلول عام 2030.
من جانبه، أكد محمد معتمد، أن ملف الاستثمار البيئي والمناخي، يشهد اهتماماً كبيراً على الصعيد الوطني والدولي، ولذلك أنشأت وزارة البيئية وحدة الاستثمار المناخي والبيئي منذ ما يقرب من عام، للتغلب على العقبات التي تواجه هذا القطاع الواعد، بحيث تكون الوحدة هي القوة المحركة لانتقال مصر للاقتصاد المستدام الذي يتمتع بالمرونة المناخية، عن طريق توفير الدراسات وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر، وفتح أسواق جديدة تحقق فيها العوائد البيئية والمناخية الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف معتمد، أن الوزارة اتخذت خطوات كبيرة خلال العام الماضي في ملف دعم الاستثمار، والتي يأتي في مقدمتها إطلاق المنتدي الأول للاستثمار البيئي والمناخي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، ليؤكد على دعم القيادة السياسية والحكومة، للاستثمار البيئي والمناخي ولمسار التحول الأخضر، ذلك بالإضافة إلى إطلاق منصة الاستثمار البيئي والمناخي بمصر لتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وقصص النجاح، وكافة الدراسات والبيانات التي يمكن من خلالها الوصول إلى إعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية الجديدة والواعدة.
واستعرضت الدكتورة داليا لطيف، دور مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى في إتاحة الفرص لخلق أدوار لتصدي للمشكلات البيئية، مشيرة إلى أهمية أن يعي القطاع الخاص دوره بالمنظومة، حتي نتمكن من تحويل المفاهيم إلى واقع مع توفير الدعم للمحاولات الجادة للتصدي للتحديات للاستثمار في القطاع البيئي وهو ما تحققه مثل تلك الحوارات التفاعلية بين الجهات التشاركية.
وأوضحت الدكتورة ايمان عاطف، رئيس قطاع نوعية البيئة بالوزارة، خطة وزارة البيئة للتصدي للسحابة السوداء، وجهود الوزارة لدعم عمليات الجمع والكبس وتدوير قش الأرز، وتوعية الفلاحيين لدعم المنظومة وخاصة من خلال وعي الفلاحين بأهمية المخلفات الزراعية الاقتصادية.
وتضمنت الورشة عرض شركة تكنولوجيا الأخشاب «ووتك» بمحافظة البحيرة، مستعرضة قصة نجاحها في الاستثمار في مجال إعادة تدوير قش الأرز، بهدف إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة «MDF»، مشيرة إلى دور المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى المساهمة في الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق قش الأرز، وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ما يساهم في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها في ظل التوجه العالمي لمحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيات الإنتاج العالمية.
وتضمنت الورشة عرض لأحد الفرص الاستثمارية، ودراسة جدوى مشروع المدخلات الصناعية الوسيطة من قش الأرز لإنتاج منتج (السيليكا غير المتبلورة)، الذي يقدر حجم السوق المحتمل بحوالي 20 مليون دولار أمريكي، واستخدام حوالي 50 ألف طن من قش الأرز، لخدمة مختلف القطاعات الصناعية مثل الكيماويات، والمطاط، والإطارات، ومواد البناء والخرسانة، والدهانات، والزجاج، والمواد اللاصقة، إذ تشهد مصر زيادة في الطلب على السيليكا بسبب نمو استثمارات الصناعات ذات الصلة، ذلك بالإضافة إلى إلقاء الضوء على عدد من النماذج لمصانع قائمة بالفعل بالعديد من الدول الأوروبية والأسيوية.
وشهدت الجلسة حواراً نقاشياً مفتوحاً حول الفرص المتاحة للاستفادة الاقتصادية من قش الأرز، وحول الفرص الاستثمارية وقصص النجاح المعروضة تناولت الفرص والمعوقات وسبل الحصول على التمويلات الميسرة وتوفير المناخ الداعم لتلك المشروعات.