قال المهندس خالد الجبرتى، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن المناطق العشوائية تنقسم إلى قسمين، غير آمنة وأخرى غير مخططة، مشيرا إلى أن حصر المناطق لم يتم بشكل عشوائى، بل حسب المعاهدات الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبرنامج الأممالمتحدة وإعلان باريس، التى حددت المواصفات الدولية للمناطق غير الآمنة وعلى أساسها حددت المناطق العشوائية غير الآمنة، وتأتى على رأسها وتعتبر الأخطر والأكثر تهديدا لحياة المواطنين مناطق "الدويقة" و "المقطم" و "سيناء"، والمناطق التى بنيت ملاصقة للسكك الحديدية وعزبة خير الله. وتابع الجبرتى، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، فى برنامج "هنا العاصمة"، الذى تقدمه عبر قناة "CBC"، أنه تم تقسيم هذه المناطق إلى أربع درجات طبقا لدرجة الخطورة، وعدم الأمان الدرجة، الأولى تشمل المهددة للحياة وتقع فى مناطق معرضة لمخاطر جيولوجية، أو داخل حرم السكة الحديد ومخرات السيول، والثانية مناطق السكن غير الملائم، وتشمل البناء بمخلفات المبانى أو المساكن المتصدعة، أو المبانى المقامة على أراضى مدافن والمخلفات الصلبة، والثالثة تشمل المناطق التى تفتقد مياه الشرب والصرف الصحى، أو تحت شبكات الكهرباء الهوائية، أو تحت التلوث الصناعى، والرابعة وهى التى بنيت على أراضى أملاك الدولة، أو أراضى جهات سيادية أو أراضى أوقاف، ويفتقد سكانها الحيازة المستقرة. وأشار المدير التنفيذى لصندوق "تطوير المناطق العشوائية"، إلى أن هناك نحو مليون يقطن الأماكن غير الآمنة، أما غير المخططة، فلا يمكن حصرها، لافتا إلى أن الحصر تم مساحات العشوائيات وهى 37.5% من الكتلة العمرانية السكنية فى مصر من إجمالى 27 محافظات مصر، مضيفا أن نحو 95% من كتل السكانية بالقرى، وأن 5% فقط مخططة، وهى نسبة خطيرة وغير الآمنة، وتشمل أيضا 45% فقط فى القاهرة، و13% فى الإسكندرية، مؤكدا أن معظم التمويل موجه لغير الأمن، موضحا أن حجم التمويل 500 مليون جنيه، وتمت تغطية النصف من ميزانية الدولة. وتابع "الجبرتى"، أن تكلفة تطوير رملة بولاق على سبيل المثال، بلغت 135 مليون جنيه، ومنطقة تل العقارب 195 مليون، مشيراً أن 500 مليون يكفون بالكاد مناطق درجة أولى، معتبراً أن المشكلة ليست فى التمويل، مؤكدا أن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، لا يتأخر، وموازنة الدولة مباشرة تجعل أولوياتها توفير التمويل للعشوائيات، وبالتالى فإن التمويل ليس المشكلة الرئيسية، مطالبا الأهالى بالثقة فى الحكومة، مشيرا إلى أن التهجير ليس النتيجة كما يخشون، وبعض النماذج قدمت حلولا ناجعة، وهى بورسعيد وقنا وكفر الشيخ، ونقلوا إلى أماكن إيجار على حساب المشروع.
