نقالة المعلمين تحذر وكيل "تعليم أسيوط" من وقف انتخابات التجديد النصفى

لصدور حكم قضائى بوقفها..

أكد ناصر صبحى أمين عام مساعد نقابة المهن التعليمية، على أن النقابة العامة لم تتلق أية خطابات بشأن تنفيذ أية أحكام تخص وقف الانتخابات بأى من النقابات بالجمهورية، مشيراً إلى أن النقابة العامة هى الجهة الوحيدة المختصة بتنفيذ الأحكام فى هذا الشأن وفقاً لقانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 .
وأشار صبحى، فى بيانا، أن النقابة العامة فوضت كل من بدوى إبراهيم محمد أحمد أمين صندوق اللجنة النقابية بساحل سليم، وعمرو فوزى عرفه أمين صندوق اللجنة النقابية بأول أسيوط، وأحمد إسماعيل ضيف رئيس اللجنة النقابية بالبدارى، ومحسن جابر الشويخ عضو النقابة الفرعية بأسيوط، فى التنسيق بين اللجان النقابية والنقابة الفرعية بأسيوط من جهة، واللجان النقابية بأسيوط والنقابة العامة للمهن التعليمية من جهة أخرى فى انعقاد الجمعيات العمومية وإجراء انتخابات التجديد النصفى يوم الخميس 13 فبراير الجارى، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى تجرى يوم الخميس 27 فبراير الجارى .
وأوضح الأمين العام المساعد، أنه تم إخطار أمين عام النقابة الفرعية بأسيوط، فى خطاب رسمى، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسير عملية عقد الجمعيات العمومية وإجراء الانتخابات فى دائرة النقابة الفرعية أو تكليف رؤساء اللجان النقابية بذلك، وتحمل المسئولية القانونية فى حالة تعطيل إجراءات انتخابات التجديد النصفى للجان النقابية للمعلمين، وعدم تعاونكم مع اللجنة المشكلة سابقة الذكر .
وفى سياق متصل، أفاد "صبحى" أن النقابة العامة أرسلت خطاباً رسمياً لوكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أكدت فيه أن نقابة المهن التعليمية لها شخصيتها الاعتبارية القانونية المستقلة التى نص عليها القانون رقم 79 لسنة 69 مادة (1)، ومن ثم فإن النقابة العامة للمعلمين هى الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص بشأن الحكم سألف الذكر، حيث إنه شأن نقابى محض .
وجاء بالخطاب:"أن النقابة العامة سوف تقوم بالنظر فى شأن الحكم المذكور عند تقدم الصادر لصالحه الحكم بطلب لتنفيذه مرفق به أصل الصيغة التنفيذية للحكم طبقاً للقانون، ومن ثم فإن عقد الجمعيات العمومية للجان النقابية بالمراكز والأقسام على مستوى الجمهورية وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد بدلاً من الأعضاء الذين انتهت مدتهم ستجرى فى موعدها المحدد وفقاً للقانون يوم الخميس 13 فبراير أو يوم الخميس 27 فبراير الجارى، طبقاً لاكتمال النصاب القانونى من عدمه، وذلك تحت إشراف قضائى كامل".
جاء ذلك بعدما أرسل وكيل أول الوزارة بأسيوط خطاباً لرئيس هيئة قضايا الدولة بأسيوط، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية بشأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط رقم 5371 لسنة 25 ق، والصادر بجلسة 22 يناير الماضى والخاص بوقف الانتخابات بأسيوط، والمزمع إجراؤها يوم الخميس 13 فبراير الجارى، حيث طالبته النقابة العامة بإخطار من يلزم لتصحيح ما ترتب على ذلك الخطاب .
وأضاف الأمين العام المساعد، أن أمانة وزارة العدل قامت بمخاطبة رؤساء أفرع هيئة قضايا الدولة بالمحافظات، لتحقيق إشراف قضائى كامل على كل صناديق الاقتراع فى تلك الانتخابات.
يذكر أن الأمانة العامة بالنقابة العامة للمهن التعليمية التقت بوفد من هيئة مكاتب اللجان النقابية بفرعية أسيوط لمناقشة هذا الأمر .