القومية للأسمنت وشركات النسيج على رأس قائمة الخصخصة

علم اليوم السابع أن لجنة الصكوك بالحزب الوطنى أضافت مجموعة من التعديلات على مشروع الصكوك الشعبية، ليتفق مع الدستور بما يضمن توزيع الشركات بشكل عادل على أفراد الشعب.
وجاء هذا التعديل بإلغاء بند توزيع حصة فى المال العام على المواطنين عن طريق الصكوك، باعتبار أن ذلك لا يضمن حصول جميع المصريين على حقهم فى المال العام.
ويتضمن التعديل الجديد للبرنامج طرح مجموعة من الشركات الرابحة من شركات قطاع الأعمال (40 شركة) للاكتتاب العام بالبورصة من إجمالى 153 شركة هى إجمالى عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال.
وأكدت مصادر داخل اللجنة أن التعديل على مشروع الصكوك الشعبية سيتم مناقشته خلال اجتماع الحزب الوطنى القادم بعد إضافة مجموعة التعديلات عليه.
ورجحت مصادر أن يتم طرح مجموعة من الشركات المشتركة بالبورصة التى تصدرها طرح نسبة 15% من بنك الإسكندرية هى حصة الحكومة بالبنك، والشركة القومية للأسمنت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية والتى تمتلك الشركة القابضة نسبه 94.9% من قيمة أسهمها وفقا لآخر مركز مالى فى عام 2008، وتعد الشركة القومية للأسمنت هى الشركة الوحيدة التابعة لقطاع الأعمال العام وتمتلك 4 مصانع لإنتاج الأسمنت ومصنعا لإنتاج الجبس ومصنعا للطوب، كما سيتم بعض شركات قطاع الغزل والنسيج وقطاع والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى قطاع المجمعات الاستهلاكية وبعض شركات القابضة للتأمين.
وترددت شائعات عن طرح نسبة من شركة مصر للطيران والتى تمتلكها الحكومة بالكامل، واستبعدت المصادر ذاتها طرح مجموعة من الشركات الرابحة مثل الشركة القابضة للسياحة أو القابضة للصناعات المعدنية.