"الجنايات" تستمع لشهادة رئيس "الأمن الوطنى" فى إعادة محاكمة مبارك

أجلت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة الغد الاثنين للاستماع إلى العميد أركان حرب أيمن فهيم قائد الحرس الجمهورى سابقا فى عهد مبارك ومحمد كمال الدالى مدير أمن الجيزة الحالى بصفته مدير مباحث الجيزة خلال أحداث ثورة يناير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، بعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم.
واستمعت المحكمة اليوم، خلال جلسة سرية محظور فيها النشر، إلى شهادة اللواء خالد ثروت مساعد أول وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطنى، بشأن معلوماته حول وقائع قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، حيث أجاب اللواء ثروت على 376 سؤالا، من بينها 354 سؤالا من المحكمة، و 22 سؤالا من دفاع المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية عن أسر الضحايا المجنى عليهم.
وتوقفت المحكمة خلال جلستها التى استغرقت قرابة 6 ساعات ونصف الساعة، فى استراحتين لأداء صلاتى الظهر والعصر.
وكان المتهمون جميعا حضروا إلى قاعة المحكمة منذ الصباح الباكر، وأودعوا قفص الاتهام الزجاجى، والذى قاموا من خلاله بمتابعة وقائع ومجريات جلسة المحاكمة، دون أن يشكو أيا منهم من أى أمر أو ضيق.
وينتظر أن تستمع المحكمة بجلسة الغد الاثنين، إلى شهادة اللواء كمال الدالى بناء على طلب اللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق المتهم فى القضية، كما تستمع أيضا المحكمة فى ذات الجلسة إلى شهادة العميد أركان حرب أيمن فهيم من قوات الحرس الجمهورى سابقا، والذى كان قد تقدم للمحكمة بطلب الإدلاء بشهادته بشأن معلوماته حول التعليمات التى أصدرها الرئيس الأسبق حسنى مبارك بشأن كيفية التعامل مع المتظاهرين إذا ما اقتحموا مقر إقامته بمصر الجديدة.
وكانت المحكمة أقرت مبدأ سرية الجلسات أثناء مناقشة الشهود الذى طلبت حضورهم لسماع شهادتهم ومناقشتهم، حفاظا على شئون الأمن القومى للبلاد، حيث جعلت المحكمة الحضور بتلك الجلسات مقصور على المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدنى المصرح لهم سابقا بالحضور.