اليوم.. "مبارك" يدخل قفص "المعزول" الزجاجى بأكاديمية الشرطة لمحاكمته فى قتل المتظاهرين.. والاستماع لأقوال اللواء حمدى بدين والرئيس التنفيذى لجهاز الاتصالات.. الداخلية: إجهاض أية مخططات لإفساد المحاكمة

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، جلساتها السرية فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وآخرين منهم علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه، فى قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها.
وتستمع المحكمة بجلسة اليوم طبقا لقرارها الصادر فى الجلسة السابقة بالتأجيل ل 8 فبراير إلى أقوال اللواء حمدى بدين القائد السابق للشرطة العسكرية، وسماع شهادة الدكتور عمر بدوى الرئيس التنفيذى لجهاز الاتصالات، ويوم الأحد 9 فبراير تستمع للواء خالد ثروت مساعد وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطنى الحالى، وفى يوم الاثنين 10 فبراير تستمع العقيد أيمن فهيم من قوات الحرس الجمهورى، واللواء محمد الدالى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة الحالى.
الجدير بالذكر، أن مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه سيحاكمون غدا لأول مرة من داخل القفص الزجاجى، الذى أُعد لمرسى داخل أكاديمية الشرطة، حيث إن الاثنان يحاكمان فى قاعة واحدة أمام محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة.
ومن جانبها، أنهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، وضع الخطة الأمنية التى سيتم تنفيذها لتأمين جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وباقى المتهمين، واتخذت كافة الإجراءات من خطط انتشار القوات، وطرق تأمين الأكاديمية، وكيفية نقل المتهمين إلى المحكمة.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى، أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اعتمد خلال اجتماعه بمساعديه من قيادات الوزارة، وعلى رأسهم اللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء سيد شفيق، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أشرف عبد الله، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء خالد ثروت، مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، واللواء محمد راتب، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، واللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، واللواء مدحت المنشاوى، قائد العمليات الخاصة، كافة الترتيبات المتبعة لتأمين جلسة المحاكمة، لإحباط أى محاولات لإثارة الشغب.
وكشفت المصادر، عن أن الخطة يشارك فى تنفيذها نحو 25 تشكيلا من الأمن المركزى، بالإضافة إلى كافة قوات أمن القاهرة، ورجال المباحث والمرور والحماية المدنية وخبراء المفرقعات والأمن الوطنى والعام، مشيرة إلى أن القوات تمثل قرابة 15 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وسيشتركون فى تنفيذ خطة تأمين المحاكمة، وتتضمن الخطة عدة محاور، أهمها عملية تأمين انتقال جميع المتهمين إلى مقر المحاكمة.
وعن بدء انتشار القوات لتنفيذ الخطة، أشارت المصادر إلى أنه سيتم نشر تشكيلات الأمن المركزى ومجموعات قتالية، وخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية فى محيط أكاديمية الشرطة والمنطقة المحيطة، ابتداءً من الساعة الخامسة فجرًا مع أول ضوء للنهار، وتوزيع الأكمنة الثابتة والمتحركة على كافة الميادين والشوارع المؤدية إلى أكاديمية الشرطة، لتأمينها بشكل كامل، وإجهاض أية مخططات لإفساد المحاكمة، فضلا عن انتشار رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ومفتشى الأمن العام حول الأكاديمية، لمنع وصول أى من الخارجين عن القانون إلى مقر الأكاديمية، بينما سيعد رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة محاور بديلة، وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية المحيطة بالمنطقة خلال المحاكمة، لزيادة تأمين الجلسة.
وأضافت المصادر، أن الخطة الأمنية شددت على تزويد الأقسام والمراكز والسجون بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين الأقسام أو مراكز الشرطة لصد أى هجوم، وتزويد القوات بأسلحة ثقيلة وحديثة، للتصدى لأى محاولة اقتحام لتلك المنشآت الشرطية، وسيتم استخدام الحق الشرعى للدفاع عن المنشآت وفقًا للقانون.
وركزت الخطة، على ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية فى محيط المنشآت المهمة والحيوية، بالإضافة إلى تكثيف عملية تأمين المدارس والجامعات على مدار ال24 ساعة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لمواجهة أى حالات للتعدى عليها، تزامنًا مع سير المحاكمة، لضمان عدم محاولة البعض اقتحامها أو التعدى عليها.