خطة تأمين جلسة "محاكمة القرن"

انتهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، وضع الخطة الأمنية التى سيتم تنفيذها لتأمين جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وباقى المتهمين، المقرر عقدها غداً السبت، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، واتخذت كافة الإجراءات من خطط انتشار القوات، وطرق تأمين الأكاديمية، وكيفية نقل المتهمين إلى المحكمة.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى، أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اعتمد خلال اجتماعه بمساعديه من قيادات الوزارة، وعلى رأسهم اللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء سيد شفيق، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أشرف عبد الله، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء خالد ثروت، مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، واللواء محمد راتب، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، واللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، واللواء مدحت المنشاوى، قائد العمليات الخاصة، كافة الترتيبات المتبعة لتأمين جلسة المحاكمة، لإحباط أى محاولات لإثارة الشغب.
وكشفت المصادر، عن أن الخطة يشارك فى تنفيذها نحو 25 تشكيلا من الأمن المركزى، بالإضافة إلى كافة قوات أمن القاهرة، ورجال المباحث والمرور والحماية المدنية وخبراء المفرقعات والأمن الوطنى والعام، مشيرة إلى أن القوات تمثل قرابة 15 ألف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وسيشتركون فى تنفيذ خطة تأمين المحاكمة، وتتضمن الخطة عدة محاور، أهمها عملية تأمين انتقال جميع المتهمين إلى مقر المحاكمة.
وعن بدء انتشار القوات لتنفيذ الخطة، أشارت المصادر إلى أنه سيتم نشر تشكيلات الأمن المركزى ومجموعات قتالية، وخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية فى محيط أكاديمية الشرطة والمنطقة المحيطة، ابتداء من الساعة الخامسة فجرًا مع أول ضوء للنهار، وتوزيع الأكمنة الثابتة والمتحركة على كافة الميادين والشوارع المؤدية إلى أكاديمية الشرطة، لتأمينها بشكل كامل، وإجهاض أية مخططات لإفساد المحاكمة، فضلا عن انتشار رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ومفتشى الأمن العام حول الأكاديمية، لمنع وصول أى من الخارجين عن القانون إلى مقر الأكاديمية، بينما سيعد رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة محاور بديلة، وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية المحيطة بالمنطقة خلال المحاكمة، لزيادة تأمين الجلسة.
وأضافت المصادر، أن الخطة الأمنية شددت على تزويد الأقسام والمراكز والسجون بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين الأقسام أو مراكز الشرطة لصد أى هجوم، وتزويد القوات بأسلحة ثقيلة وحديثة، للتصدى لأى محاولة اقتحام لتلك المنشآت الشرطية، وسيتم استخدام الحق الشرعى للدفاع عن المنشآت وفقًا للقانون.
وركزت الخطة، على ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية فى محيط المنشآت المهمة والحيوية، بالإضافة إلى تكثيف عملية تأمين المدارس والجامعات على مدار ال24 ساعة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لمواجهة أى حالات للتعدى عليها، تزامنًا مع سير المحاكمة، لضمان عدم محاولة البعض اقتحامها أو التعدى عليها.