تستعد مصلحة الضرائب لوضع اللمسات الأخيرة على 15 اتفاقية تحاسبية للمشروعات الصغيرة، على أن يتم توقيع هذه الاتفاقيات مع الاتحاد العام للغرف التجارية قريبا. وقال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ل"اليوم السابع"، إن الاتفاقيات سيتم توقيعها خلال أيام بين رئيس المصلحة ورئيس اتحاد الغرف التجارية، بحضور الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، ومن المتوقع أن يتم التوقيع بالإسكندرية. وأشار المصدر إلى أن البداية ستكون بحوالى 15 اتفاقية تحاسبية، تعمل المصلحة على الانتهاء من صياغتها بالتعاون مع الغرف المختصة خلال الأسبوع الجارى، وهى ضمن 32 اتفاقية قامت المصلحة بتوقيعها قبل سنوات وتوقف العمل بها، على أن يعقب ذلك تجهيز عدد آخر من الاتفاقيات للتوقيع عليها لاحقا. جدير بالذكر أن وزير المالية وافقت على إعادة تفعيل الاتفاقيات التحاسبية مع عدد من الأنشطة التى يصعب عليها إمساك الدفاتر من سيارات الأجرة والجزارين والنقل الخفيف والثقيل، لتتم محاسبتهم بناء على اتفاقيات توقع مع اتحاد الغرف التجارية، بما يتوافق مع القانون 91، وعددها 32 اتفاقية توقف التعامل بها تماما منذ عام 2009. وألزمت مصلحة الضرائب وقتها جميع الممولين بتقديم فواتير تثبت المصروفات، وفى حالة عدم تقديمها يتم اعتبار جميع الإيرادات صافى ربح واحتساب الضريبة عليها كاملة، مما زاد من عدد النزاعات الضريبية بشكل كبير. فى هذا الإطار أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب أن عودة الاتفاقيات لا تعنى الردة على إمساك الفواتير، وإنما سيوجد نص بجميع الاتفاقيات التى ستوقع مع الغرف التجارية الفترة المقبلة، خاص بإلزام جميع الممولين الخاضعين للمحاسبة بنظام الاتفاقيات على تقديم فواتير البيع، وبالتالى عند تعامله مع ممول آخر خاضع لاتفاقية مماثلة سيحصل منه على فاتورة مصروفات، وبالتالى سيلتزم الجميع بتقديم الفواتير.