النور ينتهى من مراجعة قانون الانتخابات الرئاسية ويعرض مقترحاته على الرئاسة.. رئيس اللجنة القانونية للحزب: يجب تحديد ماهية الشعار الدينى فى البند 2 من المادة 18..وإزالة التعارض بين المادتين 15 و17

انتهى حزب النور السلفى من تحديد مقترحاته لقانون الانتخابات الرئاسية والتى من المقرر أن تتلقى مؤسسة الرئاسة مقترحات الأحزاب على هذا القانون يوم 9 فبراير الجارى، حيث حددت اللجنة القانونية للحزب المقترحات التى سيتم تقديمها للرئاسة.
وقال الدكتور محمود حجازى عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن قانون الانتخابات الرئاسية فى مجمله جيد، ولكن كنا نريد صياغة بند فى القانون يضمن ألا يكون مرشح الرئاسة ينتمى إلى أى من تيارات الفساد وألا يكون محسوبا عليها.
وأضاف حجازى فى تصريح ل"اليوم السابع" أن هذا البند من القانون يتضمن ألا يكون هذا المرشح قد أدين قبل ذلك فى أى قضية، بجانب ضبط أمور الدعاية ومراقباتها جيدا.
وأوضح أن اللجنة القانونية بالحزب هى من راجعت هذا القانون، وكتبت مقترحاتها التى سيتم إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة.
من جانبه أكد محمد صلاح خليفة عضو اللجنة الإعلامية للحزب أن القانون فى مجمله جيدا، ولكن هناك بعض التناقضات فى بعض القوانين، حددها اللجنة القانونية التى شكلها الحزب، برئاسة طلعت مرزوق تمهيدا لإرسال تلك المقترحات للرئاسة.
وكان الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية قد أكد أن قانون الانتخابات الرئاسية بشكل عام جيد، موضحاً ضرورة معالجة عدد من النقاط بالقانون، موضحا أن أهم النقاط الواجب تعديلها هو إزالة التعارض بين المادتين 15 و17 حيث حددت الأولى موعد إعلان القائمة النهائية ب25 يوم قبل بدء الانتخاب، فى حين حددت الثانية 30 يوم قبل بدء الانتخاب للدعاية.
وأوضح مرزوق فى تصريحات نشرها على حسابه على "فيس بوك" أهمية تحديد ماهية الشعار الدينى فى البند 2 من المادة 18، وضرورة تحديد التدابير المشار إليها فى المادة 19 لمخالفات وسائل الإعلام المملوكة للدولة فى الدعاية الانتخابية.
وطالب برفع سقف الدعاية الوارد بالمواد 21 و22 بصفة عامة، والذى يتلقاه المرشح من الحزب المنتمى إليه بصفة خاصة، مطالبا بإلزام اللجنة بتوفير أجهزة كشف سبق التصويت المتصلة بقاعدة البيانات بكل لجنة من لجان الوافدين، أوتأجيل العمل بالمادة 31 لحين توفيرها، ومؤكدا ضرورة ضبط صياغة الفقرة الثانية من المادة 35 لتأكيد أن إعادة الاقتراع يكون على المرشح الوحيد وليس إعادة كافة الإجراءات.