هدد 500 من أصحاب محال قطع غيار السيارات المستعملة، بمدينتى دسوق وكفر الشيخ، بالاعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء بالقاهرة، حال عدم الاستجابة لمطالبهم، واعتراضا على قرار ارتفاع الجمارك على ما يتم استيراده من قطع غيار السيارات. وقال حازم محسن الريدى، مستورد، إنهم يستوردون قطع الغيار طبقا للملحق رقم 2 من القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005م، وفوجئوا بصدور تعليمات من رئيس الإدارة المركزية لدعم البرامج، أن الكابينة البيك اب مفردة يطبق عليها القيمة والبند الجمركى على أساس أنها نصف سيارة كاملة، والكابينة بيك أب مزدوجة تعتبر ثلثى سيارة ملاكى، وبذلك تصبح جميع الحالات مخالفة للملحق رقم 2 من القرار الوزارى السابق. وأضاف محمد أبو اليزيد عبد الله، أن القرار المفاجئ الذى أصدرته جمارك الإسكندرية خالف كل القواعد المتبعة منذ أكثر من 20 عاما، عند الإفراج عن هذه الأصناف، وكذلك القرار رقم 6 فى 2 نوفمبر 2011م لنفس الحالة، ما أدى إلى تأخير الإفراج عن البضائع حتى الآن، مشيرا إلى تكبد المستوردين خسائر فادحة. وطالب محمد حسنى عرفة، وزيرى المالية والتجارة، بإعادة توضيح قرار التجارة الناتج عن الاجتماع المشترك بين رئيس مصلحة الجمارك، ومستشار وزير التجارة والصناعة، وتطبيقه دون غيره من التعليمات الشفهية المطبقة حاليا. وعلى جانب آخر، وعد المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، بالتدخل لدى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، لوصول لحل للأزمة.