نظم جميع أصحاب محلات قطع غيار السيارات المستعملة بجميع مدن ومراكز المحافظة، وقفة احتجاجية، أمام ديوان عام المحافظة، طالبوا خلالها من الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء ووزيري المالية والتجارة استعادة حقوقهم، وعدم تطبيق أي تعليمات للإدارة المركزية لدعم البرامج التي تسببت في خراب بيوتهم جميعًا. وأكد محمد عرفة، أننا فوجئنا بقطع غيار السيارات المستعملة والتي نقوم باستيرادها طبقا للملحق رقم 2 من القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 بدون سابق إنذار وبدون سبب معلوم لدينا بصدور تعليمات من رئيس الإدارة المركزية لدعم البرامج، أن الكابينة نصف نقل وبيك اب مفردة في حالة ورودها بهذا الشكل السابق تصبح نصف سيارة كاملة ويطبق عليها القيمة والبند الجمركي على هذا الأساس، والكابينة بيك اب مزدوجة في حالة ورودها بهذا الشكل أصبحت ثلثي سيارة ملاكي ويتم تطبيق القيمة والبند الجمركي على هذا الأساس، وبذلك تصبح جميع الحالات مخالفة للملحق رقم 2 من القرار الوزاري السابق. وأضاف عمر الماريه، أن هذا القرار المفاجئ الذي أصدرته جمارك الإسكندرية خالف كل القواعد المتبعة منذ أكثر من 20 عامًا عند الإفراج عن هذه الأصناف، وكذلك القرار رقم6 في 2 نوفمبر2011 لنفس الحالة، ما أدى إلى تأخير الإفراج عن بضاعتنا حتى الآن، ونتكبد خسائر يومية فادحة من أرضيات وغرامات بالعملة الأجنبية لصالح وكلاء الشحن بالخارج.