"دفاع بلعيد" يهدد باللجوء للقضاء الأفريقى لمحاكمة رئيس وزراء تونس السابق

قررت هيئة الدفاع والكشف عن الحقيقة فى اغتيال شكرى بلعيد اليوم الخميس رفع شكاية إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تمهيدا لإحالتها إلى المحكمة الأفريقية، تتضمن اتهامات لمسئولين كبار فى الدولة بإخفاء حقائق حول الجريمة على رأسهم رئيس الحكومة المستقيل على العريض.
وأعلنت الهيئة التى تتكون من محامين وحقوقيين، خلال مؤتمر صحفى اليوم، التقدم بالشكوى إلى اللجنة الأفريقية بالتزامن مع إحياء الذكرى الأولى لاغتيال السياسى الراحل شكرى بلعيد بالرصاص على أيدى عناصر إرهابية.
ويأتى سبب تحريك الدعوى بطىء التحقيق لدى القضاء التونسى فى كشف الملابسات حول حادثة الاغتيال ولشكوك حول تعمد إخفاء وثائق وتقارير على صلة بالحادث.
وتتهم الهيئة فى قائمة اسمية رئيس الحكومة المستقيل على العريض الذى كان يشغل منصب وزير الداخلية فى فترة اغتيال بلعيد إلى جانب مسئولين كبار وكوادر أمنية بوزارة الداخلية.
وقالت الهيئة إنها ستطلب رسميا من الحكومة التونسية تحجير السفر عن هؤلاء إلى جانب وزير الداخلية الحالى لطفى بن جدو.
وتتجه الهيئة إلى المطالبة أيضا بتعيين مقرر أممى خاص للإشراف على قضية بلعيد على غرار ما تم فى قضية رئيس الوزراء اللبنانى الراحل رفيق الحريرى.
وكانت أحزاب الجبهة الشعبية المعارضة قد دعت فى وقت سابق إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن الجهة التى "مولت وحرضت ووفرت الغطاء الفكرى والسياسى" لعملية اغتيال بلعيد.
وأحدث اغتيال بلعيد قبل عام زلزالا سياسيا فى تونس أدى إلى اقالة حكومة حمادى الجبالي، عن حركة النهضة الاسلامية، واحتجاجات شعبية فى الشوارع بينما شهدت جنازته حضورا قياسيا من حشود المشيعين لم تعرف البلاد مثلها منذ عقود طويلة.
وتزامنت ذكرى إحياء الاغتيال مع نجاح وحدات خاصة قبل يومين فى تصفية سبعة عناصر ارهابية من قياديى تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، بينهم كمال القضقاضى أحد أبرز المتورطين فى اغتيال بلعيد ومن بعده النائب محمد البراهمى وذبح جنود بجبل الشعانبى.
وقال وزير الداخلية لطفى بن جدو إن "مقتل القضقاضى هوأفضل هدية للتونسيين فى ذكرى اغتيال بلعيد"، لكن قادة الجبهة الشعبية وزوجة بلعيد، بسمة الخلفاوى، اعتبروا مقتل القضقاضى قد مهد لمزيد من اخفاء الحقيقة كاملة حول ملابسات عملية الاغتيال.
وقالت وزارة الداخلية إن ملف اغتيال شكرى بلعيد ومحمد البراهمى "لم يغلق" وأنه يجرى التحقيق مع العديد من الموقوفين الذين أدلوا بشهادات دامغة