'دفاع بلعيد' يهدد باللجوء للقضاء الأفريقي لمحاكمة رئيس وزراء تونس السابق

قررت هيئة الدفاع والكشف عن الحقيقة في اغتيال شكري بلعيد اليوم الخميس رفع شكاية إلي اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تمهيدا لإحالتها إلي المحكمة الأفريقية، تتضمن اتهامات لمسئولين كبار في الدولة بإخفاء حقائق حول الجريمة علي رأسهم رئيس الحكومة المستقيل علي العريض.
وأعلنت الهيئة التي تتكون من محامين وحقوقيين، خلال مؤتمر صحفي اليوم، التقدم بالشكوي إلي اللجنة الأفريقية بالتزامن مع إحياء الذكري الأولي لاغتيال السياسي الراحل شكري بلعيد بالرصاص علي أيدي عناصر إرهابية.
ويأتي سبب تحريك الدعوي بطيء التحقيق لدي القضاء التونسي في كشف الملابسات حول حادثة الاغتيال ولشكوك حول تعمد إخفاء وثائق وتقارير علي صلة بالحادث.
وتتهم الهيئة في قائمة اسمية رئيس الحكومة المستقيل علي العريض الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في فترة اغتيال بلعيد إلي جانب مسئولين كبار وكوادر أمنية بوزارة الداخلية.
وقالت الهيئة إنها ستطلب رسميا من الحكومة التونسية تحجير السفر عن هؤلاء إلي جانب وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو.
وتتجه الهيئة إلي المطالبة أيضا بتعيين مقرر أممي خاص للإشراف علي قضية بلعيد علي غرار ما تم في قضية رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.
وكانت أحزاب الجبهة الشعبية المعارضة قد دعت في وقت سابق إلي تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن الجهة التي 'مولت وحرضت ووفرت الغطاء الفكري والسياسي' لعملية اغتيال بلعيد.
وأحدث اغتيال بلعيد قبل عام زلزالا سياسيا في تونس أدي إلي اقالة حكومة حمادي الجبالي، عن حركة النهضة الاسلامية، واحتجاجات شعبية في الشوارع بينما شهدت جنازته حضورا قياسيا من حشود المشيعين لم تعرف البلاد مثلها منذ عقود طويلة.
وتزامنت ذكري إحياء الاغتيال مع نجاح وحدات خاصة قبل يومين في تصفية سبعة عناصر ارهابية من قياديي تنظيم 'أنصار الشريعة' المحظور، بينهم كمال القضقاضي أحد أبرز المتورطين في اغتيال بلعيد ومن بعده النائب محمد البراهمي وذبح جنود بجبل الشعانبي.
وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو إن 'مقتل القضقاضي هوأفضل هدية للتونسيين في ذكري اغتيال بلعيد'، لكن قادة الجبهة الشعبية وزوجة بلعيد، بسمة الخلفاوي، اعتبروا مقتل القضقاضي قد مهد لمزيد من اخفاء الحقيقة كاملة حول ملابسات عملية الاغتيال.
وقالت وزارة الداخلية إن ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي 'لم يغلق' وأنه يجري التحقيق مع العديد من الموقوفين الذين أدلوا بشهادات دامغة