أنهى الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، تظاهرات عمال شركة النصر للمواسير أمام مبنى محافظة القاهرة، اعتراضًا على قيام المحافظة بمطالبة الشركة بسداد الديون المستحقة عليها. جدير بالذكر، أن شركة النصر لصناعة المواسير تم تخصيص أراض لها منذ أعوام 1967 ، 1970 ، 1973 بإجمالى مساحات 94 فدانًا، بالإضافة إلى 20 فدانًا آخر حصلت عليها بالزيادة، وبعد قيام محافظ القاهرة عام 1992 باعتماد تقدير سعر المتر 90 جنيهًا، قامت الشركة برفع عدد من القضايا لتخفيض السعر وقد صدرت أحكام بها لصالح المحافظة، ولم تسدد الشركة أى من المستحقات عليها والمقدرة حالياً بحوالى 160 مليون جنيه تقريبًا، وقامت المحافظة فى وقت سابق بتقديم عدد من المقترحات لمساعدة الشركة على السداد إلا أن الشركة لم تستجب لأى منها. وبناء على اتصال تليفونى أجراه المحافظ مع المهندس زكى بسيونى، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية تم الاتفاق على توقيع بروتوكول بين المحافظة والشركة، تقوم الأخيرة بموجبه بسداد شيك مستحق الدفع بمبلغ 35 مليون جنيه من قيمة الأرض بشكل فورى، وانتظار الطرفين للأحكام التى يصدرها القضاء فى الدعاوى التى رفعتها الشركة على المحافظة.