أنهى الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، تظاهر عمال شركة النصر للمواسير أمام مبنى محافظة القاهرة، اعتراضا على قيام محافظة القاهرة بمطالبة الشركة بسداد الديون المستحقة عليها. وبناءً على اتصال تليفوني أجراه المحافظ مع المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية تم الاتفاق على توقيع بروتوكول بين المحافظة والشركة بسداد شيك مستحق الدفع بمبلغ 35 مليون جنيه من قيمة الأرض بشكل فوري وانتظار الطرفين للأحكام التي يصدرها القضاء فيما هو مرفوع أمامه من قضايا من قبل الشركة. جدير بالذكر أن شركة النصر لصناعة المواسير تم تخصيص أراض لها منذ أعوام 1967، 1970، 1973 بإجمالي مساحات 94 فدانا، بالإضافة إلى 20 فدانا أخرى حصلت عليها بالزيادة، وبعد قيام محافظ القاهرة عام 1992 باعتماد تقدير سعر المتر 90 جنيها قامت الشركة برفع عدد من القضايا لتخفيض السعر وقد صدرت أحكام بها لصالح المحافظة، ولم تسدد الشركة أي من المستحقات عليها والمقدرة حاليا بحوالي 160 مليون جنيه تقريبا. وقامت المحافظة في وقت سابق بتقديم عدد من المقترحات لمساعدة الشركة على السداد إلا أن الشركة لم تستجب لأي منها.