نقابة الفلاحين تطالب بوقف الأحكام القضائية ضد متعثرى بنك التنمية

فى مذكرة لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء..

تقدمت النقابة العامة للفلاحين برئاسة أسامة الجحش نقيب عام النقابة، بمذكرة عاجلة إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، ووزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد، ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، لوقف الأحكام القضائية ضد الفلاحين المتعثرين لدى بنك الائتمان الزراعى، والذى بموجبها يتم حبسهم، رغم أنه تم إعفاؤهم من مديونياتهم، ولم يتم التسوية معهم.
وقال أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين،عبر بيان رسمى
صادر من النقابة اليوم الأربعاء، إن بنك التنمية والائتمان الزراعى، يتعنت ضد الفلاحين المتعثرين، ولم يقم بتسوية المديونيات التى تم إعفاؤه منها، مضيفًا أن البنك استطاع الحصول على الحكم ضد بعض المزارعين بالحبس، وذلك لعدم تمكنهم من سداد مديونياتهم للبنك، رغم قرار رئيس الجمهورية بإسقاط هذه الديون.
وأوضح نقيب الفلاحين، أنه سوف يسعى بكافة الطرق لإلغاء ذلك القرار، الذى يعد إهانة لفلاحى مصر، مستنكرًا ذلك الفعل، حيث إنه يجب أن يراعى المسئولون الحالة الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد، وخاصة الفلاح المعدم.
من جانبه أضاف المهندس مصطفى كمال أمين عام صندوق النقابة العامة للفلاحين، أن القرار أثار غضبًا شديدًا وسط الفلاحين، وهذا يعتبر ناقوس خطر، خاصة وأن النقابة لن تتهاون فى حق الفلاح وإهانته مرة أخرى، محذرًا كافة المسئولين من غضبة الفلاح المصرى.
وأضاف مصطفى كمال، أنه يوجد حالة من التخبط لدى إدارة البنك، خاصة بعد اتجاه الحكومة لإسقاط ديون المتعثرين لدى البنك، خاصة فيما يخص الفلاح الذى يعانى كثيرًا بسبب هذا التخبط، الذى ينعكس عليه ومنه على الاقتصاد المصرى.