ضربت موجة جديدة من العزل والتنقلات مديرية أمن ولاية "ديار بكر" الواقعة جنوب شرقى تركيا، بحيث شملت هذه الموجة عزل جميع المدراء المعاونين بالشعب الأمنية المختلفة فى المديرية. وأفادت مصادر صحفية، اليوم، بأن مبادرة عزل المسئولين فى مديرية أمن ديار بكر، بدأت للمرة الأولى قبل نحو10 أيام، وبالتحديد يوم 25 يناير الماضى، وذلك بنقل مدراء الشعب الأمنية فى المديرية، عقب الكشف عن فضيحة الفساد والرشوة منتصف ديسمبر الماضى. وأضافت المصادر، أن الموجة الجديدة، التى نُفذت منتصف الليلة الماضية، شملت نقل المدراء المعاونين بالشعب الأمنية المختلفة فى ديار بكر، إلى "وظائف سلبية"، كما شمل القرار تعيين عدد كبير من موظفى الشرطى من الخبراء فى المخافر المختلفة بالولاية. وأشارت المصادر إلى أن هذه الموجة ستمتد لتشمل المزيد من المسئولين والموظفين الأمنيين فى ديار بكر خلال الأيام المقبلة. وكانت السلطات الأمنية قد عزلت مدير أمن ديار بكر "رجب جوفن"، وعينت مكانه "خالص بويورجو"، فى أعقاب الكشف عن فضيحة الفساد، لتبدأ بعدها موجات التصفية التى شهدها العديد من مديريات الأمن على مستوى تركيا. جدير بالذكر، أن عملية التشريد والنقل هذه تأتى فى إطار حركة التصفية التى أطلقتها الحكومة بعد أن ادعت بأن هناك دولة موازية داخل الدولة، وأنها ستقتلع جذورها آجلاً أم عاجلاً، وذلك على خلفية ظهور فضيحة الفساد التى تورّط فيها كبار رجال أعمال وموظّفون وأبناء وزراء فى حكومة أردوغان.