كشفت تقارير إعلامية أن عدد المسئولين الأمنيين الذين أقيلوا من مناصبهم ونُقلوا إلى مناصب أخرى بلغ نحو 1700 مسئول في مدن إسطنبول وأنقرة وإزمير فقط، وذلك في إطار حركة التصفية التي أطلقتها الحكومة بعد أن ادعت بأن هناك "دولة موازية" داخل الدولة، وأنها ستقتلع آجلاً أم عجلاً جذورها المنتشرة في مختلف مؤسسات الدولة، على خلفية ظهور فضيحة الفساد التي تورّط فيها كبار رجال أعمال وموظّفون وأبناء وزراءوفق ماأوردت وكالة جيهان التركية. وذكرت صحيفة "حُرّيّت" أن مديرية أمن إسطنبول وحدها شهدت عزل حوالي ألف شرطيّ من مناصبهم ليُنقلوا إلى مناصب أخرى، كان بينهم مدير الأمن "حسين تشابكين". وتثير التنقلات التي يجريها المسئولون في تركيا في مديريات الأمن المخاوف والقلاقل لدى قطاع عريض من الجهات داخلياً وخارجياً، حيث يُشاع أن حكومة رئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان" تتدخل في عمل الجهات المنوط بها التحقيق في قضية الفساد والرشوة لمحاولة التأثير على مجرياتها.