دعاوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية عن محمود حسين ويحيى حامد وإيهاب شيحة

أقام د0سمير صبرى المحامى ثلاث دعاوى مستعجلة وموضوعية أمام محكمة القضاء الإدارى، لإسقاط الجنسية المصرية عن محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق، وإيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة.
وقال صبرى فى دعواه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، كثف الثلاثة وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والأحزاب المتحالفة معها جولاتهم الخارجية فى أوربا وإفريقيا، بغية التحريض ضد مصر والترويج بأن ما شهادته مصر فى 30 يونيو ليست ثورة، بالإضافة إلى حث الجالية المصرية على التظاهر أمام السفارات وعدم التصويت فى الانتخابات، وقاموا كذلك بزيارة دولة جنوب إفريقيا وشاركوا فى مؤتمر النضال من أجل الديمقراطية، والذى انعقد برعاية بعض المنظمات الحقوقية وسفارة قطر، مؤكداً أن الجماعة الإرهابية تسعى لتدويل قضيتها مستغلة الدعم المادى التى تقدمها الجهات الأجنبية، بهدف تكوين رأى مضاد عما يحدث فى مصر.
وتمسك صبرى بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية، حيث إن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أى وطنى، سواء كان طارئاً أم أصيلاً فى أى وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها، كى يكون عضواً فى مجتمعها، لافتا إلى أنه قد انطبق هذا الشرط على الإرهابيين المذكورين أعضاء الجماعة، مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنهم.