أقام سمير صبري المحامي ثلاث دعاوي أمام محكمة القضاء الإداري لإسقاط الجنسية المصرية عن محمود حسين الأمين العام لجماعة الأخوان المسلمسن ويحي حامد وزير الإستثمار السابق و إيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة. وقال "صبرى" فى الدعاوى إنه مع إقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية كثفت المذكورين جولاتهم الخارجية في اوروبا وأفريقيا بغية التحريض ضد مصر والترويج بأن ماشهادته مصر في 30 يونيو إنقلاب وليس ثورة شعبية ،بالإضافة إلي حث الجالية المصرية علي التظاهر امام السفارات وعدم التصويت في الإنتخابات، وقاموا كذلك بزيارة دولة جنوب افريقيا،وشاركوا في مؤتمر النضال من أجل الديمقراطية والذي إنعقد برعاية بعض المنظمات الحقوقية لتدويل قضية مصر مستغلين الدعم المادي التي تقدمها الجهات الأجنبية بهدف تكوين رأي مضاد عما يحدث في مصر،وتمسك صبري بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشان الجنسية ذلك أن إسقاط الجنسية هو جزاء توقعه الدولة على أي وطني سواء كان طارئاً أم أصيلاً في أي وقت من الأوقات ،إذا قام بأفعال معينة تهدد سلامتها وأمنها مما يتعين معة الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنهم .