لأول مرة تخوض الجماعة الإسلامية فى نقاش بشأن جماعة الإخوان المسلمين وتعطى رأياً فى قضية تخص الشأن التنظيمى والهيكل الإخوانى، حيث حذرت الجماعة الإسلامية من بوادر الانشقاق أو الانفرادية فى القرار داخل الإخوان، واعتمدت فى تفسيرها هذا على قرار المرشد بتفويض نائبه الأول بمعظم المهام التى رأت أنه لا يوجد داعٍ حسب اللوائح لهذا التفويض. وأكدت الجماعة الإسلامية، عبر موقعها تحت عنوان "الإسلاميون فى أسبوع"، أن ما حدث من خلافات بين مرشد الإخوان وأعضاء المكتب لا خوف منه، ولن يقلل من قيمة الجماعة، لكن الخوف الحقيقى من التفويض وإعطاء معظم صلاحيات المرشد لنائبه الأول بدون داعٍ سواء سفر المرشد أو مرضه، يمثل خطورة لسببين، فإما تكون الجماعة تتجه إلى الأخذ بالصوت الواحد والعزف المنفرد، وذلك إذا ما كان سبب تفويض المرشد لنائبه بقرار منفرد، وللضغط على مكتب الإرشاد للسير فى اتجاه لا يريده ولا يرغبه أعضاء المكتب، فهذا حسب تحذير الجماعة الإسلامية خطر مميت. بينما اعتبرت أنه فى حالة صدور قرار التفويض بسبب عدم القدرة على التوافق على رأى تنظيمى مطروح للنقاش، فهذا يعد كما قال موقع الجماعة الإسلامية أشد خطراً، وقد يكون بؤرة الشقاق وانفراط العقد. وذكر التحليل أن اعتراف النائب الأول للمرشد العام د.محمد حبيب بوجود خلاف بين المرشد ومكتب الإرشاد لم يقلل ذلك من قيمة الجماعة، فالخلاف لا عيب فيه داخل الجماعات التى تتسم بالحركة والنضوج الفكرى، وبغض النظر عن طبيعة الخلاف فهو ظاهرة صحية قد تفيد الجماعة أكثر من العمل على تفكيكها كما يتصور البعض. وغاصت الجماعة الإسلامية فى تناول تعليق وتعجب المرشد مما قال إنه ضجة إعلامية حول الخلاف وشأن الإخوان الداخلى، وقوله عبر موقع الإخوان "إن القضايا الخاصة بالشأن الداخلى للجماعة ملك للجماعة وحدها"، فعلقت الجماعة الإسلامية بأن هذا شىء عجيب أن يصدر من قمة مثل مهدى عاكف، وأن هذا لا ينطبق ذلك إلا إذا عاشت الجماعة فى غرف مظلمة تحت الأرض منعزلة عن المحيط الخارجى، عند ذلك فقط كل ما يدور بين أفرادها أو قادتها شأن داخلى، أم أنها تعيش بين الناس وداخل المؤسسات كمجلس الشعب فعذراً، مؤكدين أن الشأن الداخلى للإخوان شأن عام يهم كل الناس، ومن حقهم معرفة ما يجرى، فنحن فى عصر لن ينفع أحد التكتم على شىء، وإن فعل فإنه يترك الباب مفتوحاً للشائعات والتخمينات والتى يكون أول ضررها منصباً داخل الجماعة قبل غيرها. ونصحت الجماعة الإسلامية الإخوان بأن الإخلاص وحده لا يكفى فى حل المشكلات، والأمر يحتاج إلى كثير من العمل وإعادة ترتيب البيت من الداخل بعيداً عن الأجواء الرمادية وبكثير من الشفافية، وليس بلى الأذرع للموافقة على السير فى طريق لا يرغبونه ولا بأكلة لا يستطيعون هضمها، وأن الاحتكام إلى اللوائح الداخلية هو السبيل بشرط أن تواكب العصر وتتناسب مع واقع الجماعة والمجتمع.
