تأجيل مؤتمر مارس لمدة عام

رغم اقتراب موعد المؤتمر الطارئ للحزب المقرر عقده في مارس 2010 لمناقشة تعديلات اللائحة التي أثارت، مؤخراً العديد من الانقسامات الداخلية، طالب عدد من قيادات التجمع بتأجيل موعد المؤتمر الطارئ لمدة عام آخر، لحين الانتهاء من معركتي الشعب والشوري الذي اقترب موعدهم في ظل انشغال الحزب باللائحة.
وإزاء هذا المقترح الجديد الذي قدمه سيد شعبان أمين التنظيم المركزي ظهرت بوادر موافقات مبدئية من قبل قيادات مركزية بالحزب.
ومن جانبه قال شعبان لروزاليوسف إنه قدم هذا الاقتراح في الوقت الحالي، لأن مناقشات اللائحة شغلت الحزب عن قضايا أكثر أهمية وأدت إلي عمل بلبلة وتوتر بين القيادات من شأنها شغل التفكير عن الانتخابات البرلمانية القادمة.
حتي إنهم تناسوا في ظل هذا الزخم مناقشة قانون ممارسة الحقوق السياسية والتعديلات الدستورية وضمانات الانتخابات وما إلي ذلك.
وأوضح شعبان أن الاقتراح سوف يستمر في الوقت الحالي في التداول بين القيادات المركزية والمحافظات لأن مؤشرات القبول تتزايد حوله وهذا - بحسب وصفه - أمر مبشر، لأنه سوف يتحول من اقتراح فردي إلي رغبة مشتركة وهو ما عكسه أيضاً اجتماع لجنة اللائحة الأخير.
أمينة النقاش نائب رئيس الحزب أشارت إلي أن هناك اتجاهاً لعرض الاقتراح علي الأمانة العامة القادمة لإرجاء المؤتمر الطارئ لمدة عام كامل وذلك للاستعداد جيداً للانتخابات البرلمانية التي اقترب موعدها، مؤكدة أنها تؤيد اقتراح التأجيل لأن المؤتمر من شأنه شغل الحزب بقضية فنية هي قضية اللائحة!
وتري النقاش أن انشغال الحزب بمعارك جماهيرية حقيقية مثل انتخابات الشعب والشوري، هو الوحدة الحقيقية للحزب، لأنه ليس هناك أهم من توحد الحزب حول مرشحيه لتقديم نفسه لقطاعات كثيرة من المجتمع انشغلت عنها كثيراً.. وتأجيل المؤتمرات والاجتماعات الداخلية الإجرائية لن يؤثر كثيراً ، لأنه من الممكن القيام بها في أي وقت لافتة إلي أنها تتوقع أن تتفهم قيادات الحزب في المحافظات هذا الأمر وتنتقم لقائمة المؤيدين.
مجدي شرابية الأمين المساعد لشئون التنظيم لفت إلي أنه رغم عدم ميله الشخصي لتأجيل المؤتمر، إلا أن هناك أسباباً منطقية ومقنعة أبرزها مشاركة الحزب في الانتخابات البرلمانية وأنه يوجد اتجاه عام داخل لجنة اللائحة لعدم رفض هذا الاقتراح.
ويوضح شرابية أن الأمر ليس مشكلة خلافية لأنه من الممكن أن يحقق فائدة للحزب تجعله يعطي مزيداً من التركيز للقضايا الجماهيرية، كما أن تأجيل مناقشة اللائحة لن يترتب عليه أية خسائر مؤكداً أن الأمانة العامة هي صاحبة القرار النهائي في القبول أو الرفض.. عبد الله أبو الفتوح أمين المتابعة والاتصال شدد علي ضرورة إلغاء أي تعديلات للائحة الحالية لأن التعديلات المطروحة سيئة جداً وتعتبر ردة حزبية، وكلها تصب في مصالح ذاتية شخصية في المقام الأول دون أي اعتبارات لمصالح الحزب.
ويؤكد أبو الفتوح أن التعديلات لن تؤدي لأي تطوير في أداء الحزب وأن أغلبها ظالم لمن تطبق عليهم.. وعلي سبيل المثال التعديل الخاص بإلغاء الوحدات الحزبية ومحاولة إلغاء المادة 10 والسعي لسيطرة الحزب علي اتحاد الشباب والاتحاد النسائي وإلغاء جميع المقترحات - علي حد وصفه - في محاولات تدشين بعض الخلافات الداخلية التي سادت من خلال وضع مواد مضادة لها مثلما حدث من اتحاد الشباب التقدمي، بالإضافة لما تسببت فيه المادة 8 من جدل حزبي واسع!