قال المستشار حمدان فهمى، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية والمتحدث باسمها، إن جميع المواعيد الخاصة بالانتخابات، والتى يتم الإعلان عنها منذ أيام ما هى إلا تكهنات لم تصدر عن اللجنة ومردودة على أصحابها، مشيرا إلى أن اللجنة لن تحدد مواعيد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلا بعد صدور التعديلات المزمع إجراؤها على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والمطروحة للحوار المجتمعى. وأضاف "فهمى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ليس لها دخل بالتعديلات القانونية على قانون الانتخابات، وإنما نص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تبدى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية التى يرأسها المستشار نبيل صليب حاليا هى التى لها الحق فى إبداء الرأى فى قوانين الانتخابات، سواء فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الرئاسية أو البرلمان.