قانونيون وحقوقيون: حكم "الجنايات" ببراءة 62 إخوانيا فى أحداث رمسيس صفعة للجماعة..ويؤكد نزاهة واستقلال وحيدة القضاء وبعده عن السياسية..أستاذ قانون جنائى: القاضى يحكم بالأدلة وليس التخمين والشك

قال الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى، إن الحكم الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية اليوم الأحد، ببراءة 62 متهما من عناصر جماعة الإخوان، من بينهم مصور قناة الجزيرة، من تهم ارتكاب أعمال عنف وبلطجة، وإثارة الشغب فى أحداث رمسيس الأولى، هو أكبر دليل على نزاهة واستقلال القضاء المصرى.
وأضاف "الفقى" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الحكم ببراءة 62 إخوانيا فى قضية جنائية كبيرة مثل قضية أحداث رمسيس واتهامات تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، معناه أن القضاء يتمتع بحيدة ونزاهة واستقلال كبير، وأن القاضى يحكم وفقا للقانون والدستور، ووفقا لضميره وليس هوى سياسى.
وأشار إلى أن هناك مبادئ وقواعد ثابتة فى المحاكمات الجنائية، منها أن حكم الإدانة يبنى على اليقين والجزم ولا يبنى على الشك والتخمين، وأن الشك يفسر لمصلحة المتهم، وأن معنى الحكم بالبراءة أن القاضى لم يقتنع بالأدلة التى ساقتها النيابة العامة فى حق المتهمين، وأنه تسرب إليه الشك فيها.
فيما أكد صابر عمار المحامى والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن الحكم الصادر يعد صفعة لجماعة الإخوان الإرهابية.
وقال "عمار" إن الحكم يأتى تأكيدا للمعان السامية التى دافعنا عنها خلال فترة حكم الإخوان، بأن القضاء المصرى مستقل ونزيه ولا يتأثر بالاعتبارات السياسية، وأن الاعتبارات التى أدت إلى إصدار أحكام بالبراءة لبعض رموز نظام مبارك هى نفس الاعتبارات التى صدر على أساسها حكم ببراءة أشخاص ينتمون للنظام الإخوانى.
وأوضح أن القاضى يحكم بالأدلة والأوراق التى أمامه، وإن رأى أنها غير كافية، يطبق القاعدة الثابتة "المتهم برىء حتى تثبت إدانته"، لافتا أن الأدلة تقدمها جهات التحقيق للمحكمة، ورغم اختلافه مع ما تقوم به قناة الجزيرة إلا أنه أشاد بالحكم، لأنه نحى أى اعتبارات ليس لها ظل من الأوراق أمامه، متوقعا ألا يعتذر الإخوان أو أن يرحبوا بهذا الحكم، لأنه يصدم مخططاتهم التى استهدفت الإساءة للقضاء ومحاصرته طوال فترة حكمهم.
من جانبه، قال ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة:"ما يمكن أن يقال فى هذا الشأن هو أن الحكم عنوان الحقيقة".
وأضاف أمين قائلا: معنى أن الحكم يقضى ببراءة المتهمين أن النيابة لم تستطع إثبات التهم وهذه هى طبيعة القضاء المصرى، أنه يحكم بما أمامه من أوراق وأدلة، وبالقطع هذا الحكم يذلل وينفى العديد من الدعوات غير الدقيقة وغير الموضوعية أحيانا التى توجه ضد القضاء.