بدأت اليوم، الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة دولة قطر. وقالت مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية إلهام الشجنى، فى تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع، إن "اللجنة ستناقش على مدى 5 أيام تقرير الأمانة العامة ما بين الدورتين عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة المستأنفة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان". وأضافت أن "اللجنة ستناقش عدداً من البنود الدائمة، فى مقدمته بند التصدى للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان فى الأراضى العربية المحتلة، وبندا حول الأسرى والمعتقلين العرب فى السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية فى مقابر الأرقام". وأشارت إلى أن اللجنة ستناقش أيضا بندا دائما يتعلق بالميثاق العربى لحقوق الإنسان والخطتين العربيتين المتعلقتين بحقوق الإنسان، أولها الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان (2009 – 2014)، والتى تهدف إلى حث الدول العربية على إدماج مادة حقوق الإنسان فى المراحل التعليمية المختلفة فى المدارس والجامعات العربية، وثانيها الخطة العربية لتعديل ثقافة حقوق الإنسان، وتهدف إلى نشر مفهوم حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، بما فيها الميثاق العربى لحقوق الإنسان على المسئولين والعاملين على تنفيذ القانون فى الدول العربية. وأوضحت أن هناك عددا من البنود التى تناقشها اللجنة ومطروحة من بعض الدول الأعضاء، منها الدليل العربى الاسترشادى لمناهضة التعذيب، وهو مقدم من دولة فلسطين، بالإضافة إلى مشروع استرشادى لمكافحة ازدراء الأديان ومقدم من جمهورية العراق باعتبار أن تجريم ازدراء الأديان كانتهاك لحق أساسى من حقوق الإنسان. ولفتت إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية تنوى طرح بعض البنود فى إطار تعزيز العمل العربى المشترك فى مجال حقوق الإنسان. وردا على سؤال حول مدى التزام الدول العربية بتطبيق الخطط التى أقرتها القمم العربية للتربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها فى المنطقة، قالت الشجنى، إن "هناك تجاوبا عربيا من قبل المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التى تم إنشاؤها وفقا لمبادئ باريس لحماية حقوق الإنسان"، مشيرة إلى وجود دور للجنة التنسيقية الدولية التى تمنح المؤسسات الوطنية العاملة فى مجال حقوق الإنسان درجات تصنيفية وفق التزامها بمبادئ باريس لحقوق الإنسان، وأكدت أن الربيع العربى وما حدث فى بعض الدول العربية كان دافعا للاهتمام بملف حقوق الإنسان. وسوف ترفع اللجنة توصياتها إلى الدورة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب فى مارس المقبل.
