الجزائر تعدل قانون المناجم لجذب الاستثمارات فى القطاع

وافق البرلمان الجزائرى بغرفتيه بالأغلبية الساحقة على نص قانون جديد للمناجم تقدمت به الحكومة من أجل بعث القطاع المنجمى فى الجزائر بعد ركود امتد ل10 سنوات.
وقال وزير الطاقة والمناجم الجزائرى يوسف يوسفى، إن موافقة البرلمان على النص الجديد يسمح للحكومة بتوفير شروط أفضل لبعث القطاع المنجمى فى البلاد ويوفر المناخ المناسب لاستثمارات حقيقية فى القطاع.
وأضاف يوسفى، أن القانون الجديد يوجه رسالة قوية للمستثمرين الوطنيين والأجانب مفادها أن الجزائر تولى عناية حقيقية لمجالها المنجمى وأنها مستعدة فعلا لبعث القطاع، معلنا عن شروع الحكومة فى إقامة استثمارات ضخمة فى مجال استخراج الحديد والفوسفات وتعزيز قدرات البحث والاستكشاف لرفع احتياطات البلاد من المواد المنجمية بهدف تلبية الطلب المتنامى على المواد والمنتجات المنجمية.
وتضمن النص الجديد تعديلات جوهرية على غرار منح صلاحيات واسعة للإدارة المحلية بخصوص استغلال المقالع والمحاجر بشكل يضمن تنمية المناطق الفقيرة من خلال مداخيل يدرها النشاط المنجمى، فضلا عن توفير مئات آلاف من مناصب العمل المباشرة وغير المباشرة.
وفى العام 2001 تم تعديل قانون المناجم من طرف وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، ولكن التعديل لم يمكن القطاع من تحقيق نمو يذكر، بل ساهم فى تدهور القطاع وتراجع وتيرة الاستثمارات المنجمية لمدة 10 سنوات كاملة فضلا عن فشل مشاريع الشراكة التى أبرمت فى مجال استغلال الذهب والزنك والرصاص مع شركات أسترالية وصينية.
وأضاف يوسفى، نأمل من القانون الجديد الذى سيدخل حيز التطبيق خلال أسابيع قليلة بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، جعل هذا القطاع مصدرا هاما لخلق الثروات والإيرادات بالعملة الصعبة ومصدرا للتشغيل خاصة فى المناطق النائية والمحرومة، خاصة وأن المراكز المنجمية توجد خارج المراكز العمرانية، وأيضا جعل النشاط المنجمى قطبا للتنمية.
وتتضمن البنود الجديدة للنص، إنعاش البحث المنجمى وتصنيف المواد المعدنية والمتحجرة إلى نظام المحاجر والمقالع، وتصنف مواقع معدنية أو متحجرة كمواقع إستراتيجية لا سيما المواقع المعدنية المشعة ومكامن المواد المعدنية أو المتحجرة الضخمة التى تسمح بإنشاء إيرادات تفاضلية.
ويفصل النص بين ملكية الأرض وحق الانتفاع من السند المنجمى الممنوح للمستثمر أو مجموعة مستثمرين فى إطار النشاطات المنجمية.
ويمنع القانون رهن حق الانتفاع ولا يمكن تأجيره من الباطن لأطراف ثالثة غير التى هى فى أصل العقد.
وتخضع ممارسة النشاط المنجمى لنظام خاص ونظام عام.
ويتيح النظام العام لكل شركة تخضع للقانون الجزائرى وتتمتع بقدرات تقنية ومالية كافية ممارسة نشاطات بحث واستغلال المواد المعدنية غير الاستراتيجية.