صرح يوسف يوسفى، وزير الطاقة والمناجم الجزائري، الأحد، بأن عجزًا كبيرًا سجل في مجال البحث والتنقيب المنجمي، مما أدى إلى التراجع الملموس في احتياطيات البلاد من المواد المعدنية مثلما هو الحال بالنسبة لمنجم الحديد بالونزة. وخلال رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة، بشأن نص قانون المناجم الذي عرض اليوم، أشار «يوسفي»، إلى غياب أنشطة التنقيب والاستكشاف المنجمي، مضيفًا أن الهيئة الوطنية المكلفة بهذه المهمة "لم تشتغل خلال عشر سنوات كاملة". ولفت الوزير، إلى أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى تناقص حجم الاحتياطيات المنجمية الوطنية، وأن كلا من منجم الحديد بالونزة (تبسة)، ومنجم الباريت بولاية تيسمسيلت، يواجهان خطر النضوب إذا لم تحقق اكتشافات جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة. من جهة أخرى أشار «يوسفى»، إلى دلائل على وجود احتياطيات من الألماس بأقصى الجنوب الجزائري، حيث أوضح أنه تم مؤخرًا العثور على بقايا لغبار يعود لهذه المادة الثمينة بمنطقة رقان، مضيفًا أنه يجري البحث حاليا عن المصدر الرئيسي لها. وترجح الدراسات التى تباشرها المصالح التقنية للوزارة إلى إمكانية وجود مخزون من الألماس على مستوى منطقة عرق الشاش بولاية أدرار حسب يوسفى، وبخصوص بعث استغلال منجم غار جبيلات للحديد بولاية تندوف، أوضح الوزير، أنه يجري العمل حاليا على تجريب تقنيات جديدة من أجل استغلال آمن لهذه المادة من خلال استخراج مادة الفوسفور المضرة بالبيئة. وفقا لتوقعات الوزير فانه ينتظر الشروع في استغلال هذا المنجم خلال عامين بعد استكمال جميع الدراسات التقنية اللازمة. جدير بالذكر أنه ينتظر أن يصوت أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان مجلس النواب، على نص القانون المنجمي يوم الأربعاء المقبل، حسبما أعلن رئيس المجلس عبد القادر بن صالح.