تنبأ وزير البترول أسامة كمال، بارتفاع إيرادات الدولة ما بين 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويا بعد تنفيذ مشروع قانون الثروة المعدنية الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بعد الانتهاء من التعديلات التي أدخلت عليه إضافة إلي تعظيم القيمة المضافة منه خاصة ما يتعلق بالتصنيع المحلى للمواد المستخدمة سواء منجمية أو حجرية. وقال الوزير، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن مشروع القانون أخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها المحافظون في اجتماعهم أمس من الضرر الذي قد يلحق بالمحافظات التي يقع في نطاقها عمليات التنقيب أو الاستخراج، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد نص على تخصيص نسبة لا تقل عما تحصله المحافظة التي يقع في نطاقها المحاجر حاليا. وأوضح كمال أن مشروع القانون يتضمن تيسيرات جديدة للمستثمرين يعطيهم مدة أطول فى عملية الترخيص تصل الى عشر سنوات أو أكثر مقابل ما يحدث حاليا من إعطاء تراخيص سنويا وذلك بما يؤدى إلى ضخ استثمارات جديدة وإقامة صناعات متكاملة.