تحديات السياسات المصرية بعد مبارك فى ندوة بواشنطن

يقدم باحث وأكاديمى أمريكى تحليلا للسياسات المصرية فى فترة ما بعد حكم الرئيس المصرى حسنى مبارك، من خلال عرضه لكتاب صدر له مؤخرا، يحاول فيه التنبؤ بما ستكون عليه الحياة السياسية المصرية بعد انتهاء فترة حكم الرئيس المصرى حسنى مبارك الممتدة منذ 28 عاما تقريبا.
ويستضيف معهد الشرق الأوسط الأمريكى أمس الخميس، الباحث بروس رذرفورد، أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة كولجيت لتقديم عرض لكتابه الأخير "مصر بعد مبارك: الليبرالية والإسلام والديمقراطية فى العالم العربى"، الصادر فى نوفمبر 2008، عن دار نشر جامعة برينستون الأمريكية.
ويحاول رذرفورد فى كتابه، تقديم تحليل للسياسات المصرية من خلال التركيز على أبرز القوى السياسية، مثل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة فى مصر من قبل الحكومة المصرية والقضاة وطبقة رجال الأعمال.
وقال المعهد إن "مصر كانت دائما لاعبا محوريا فى سياسات الشرق الأوسط بفضل حجمها وموقعها وأهميتها الثقافية فى العالمين العربى والإسلامى"، إلا أن المعهد لفت إلى أن "هذا الحليف المحورى (مصر) يواجه عدة عقبات هائلة فى المستقبل القريب، تتكشف أثناء فترة انتقال سياسى".
ويتناول الكتاب الجديد مآلات الوضع السياسى فى مصر بعد الرئيس المصرى الحالى حسنى مبارك، حيث يشير رذرفورد إلى أن النظام المصرى الحالى، فى ظل حكومة الحزب الوطنى المصرى الحاكم، تم إضعافه بسبب الأزمات الاقتصادية التى أثرت على مصر وتنامى المعارضة السياسية، إضافة إلى ضغوط العولمة.
ويقول المؤلف إن المعارضة المصرية، الإسلامية والعلمانية، تبحث عن إيجاد طريق وسط بين تحول مصر إلى ديمقراطية ليبرالية على النمط الغربى، وبين تحولها دولة إسلامية ثيوقراطية على غرار إيران، مرجحا أن يكون النموذج القادم للحكم فى مصر ربما يكون صيغة إسلامية فريدة من الليبرالية والديمقراطية.