"النور" يشكل لجنة قانونية لدراسة قانون الانتخابات الرئاسية ووضع مقترحات عليه.. قيادى بالحزب: يجب تقنين الطعن على نتيجة الانتخابات.. شعبان عبد العليم: من الصعب الرقابة على عملية الدعاية لمرشحى الرئاسة

ثمن حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، قانون الانتخابات الرئاسية الذى طرحته مؤسسة الرئاسة، معلنا عن تشكيل لجنة قانونية للحزب لدراسة القانون، ووضع مقترحات عليه، تمهيداً لإرسال تلك المقترحات إلى رئيس الجمهورية.
وقال إبراهيم راغب، عضو الهيئة العليا لحزب النور إن قانون الانتخابات الرئاسية الذى طرحته مؤسسة الرئاسة هو قانون جيد، لاسيما مع إلغاء حق الحصانة للجنة العليا للانتخابات، والسماح بالطعن على نتيجة الانتخابات.
وأضاف راغب فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن مسألة الطعن على نتيجة الاستفتاء تحتاج إلى تقنين، بحيث يكون من حق المرشح فقط الطعن على نتيجة الاستفتاء وليس من حق أى شخص عاد.
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب النور أن اللجنة القانونية التابعة للحزب تدرس القانون جيدا تمهيدا لعمل مقترحات للحزب من أجل عرضها على مؤسسة الرئاسة، استجابة لدعوة الرئيس باستلام المقترحات على هذا القانون.
من جانبه، قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، والأمين المساعد للحزب ببنى سويف إن الحزب شكل لجنة شئون قانونية لدراسة قانون الانتخابات الرئاسية لوضع مقترحات للحزب على القانون، مؤكداً أن القانون الذى طرحته الرئاسة جيد، وطرح القانون للحوار المجتمعى فكرة ممتازة.
وأضاف عبد العليم فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن هناك بعض البنود فى القانون تعد بنودا شكلية وليست عملية، مثل عملية الإنفاق على الدعاية التى تنص على أن لا تزيد على 10 ملايين جنيه، وهذه قيمة دعاية فقط فى محافظة واحدة، مؤكدا أن عملية الرقابة على عملية الدعاية لمرشحى الرئاسة تكون صعبة.
وأوضح عضو المكتب الرئاسى لحزب النور أن هناك اعتراضا على معاقبة كل من لا يصوت فى الانتخابات الرئاسية، موضحا أنه من حق أى مواطن أن يشارك أو يقاطع الانتخابات الرئاسية، كيفما يشاء، ولا يكون هناك إجبار عليه كى يشارك، لافتا إلى أن تطبيق العقوبة على من لا يشارك فى الانتخابات خطوة شكلية فقط ولا تطبق فعليا.
وأشار إلى ضرورة أن تكون عملية الرقابة على الانتخابات أوسع من التى تمت فى الاستفتاء، والسماح للمؤسسات المدنية أن تراقب الانتخابات.