تخفيض رسوم الصادرات على الأرز إلى ألف جنيه

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد اليوم، الخميس، أنه تم تخفيض رسم "الصادر" على الصادرات من الأرز المضروب من ألفين إلى ألف جنيه للطن، وذلك اعتبارا من أول ديسمبر المقبل.
وقال رشيد، إن القرارات الجديدة تضمنت تطبيق سياسة إصدار تراخيص تصدير الأرز المضروب عن طريق مزايدات علنية بالمظاريف المغلقة وفقاً للقواعد العامة المنظمة للمزايدات العامة، مشيراً إلى أن السعر الجديد سيتم تطبيقه مع أول مزايدة للتصدير وسيعلن عنها الأسبوع المقبل.
وأضاف أنه تقرر أيضاً تصدير 100 ألف طن من الأرز شهرياً عن طريق المزايدات العلنية وفقاً للقرارات الجديدة وستتم مراجعة مستمرة لتلك المزايدات وحجم الكميات المطروحة بها بحيث تتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية والسوق المحلية أيضا، موضحا أن هناك هدفا أساسيا تسعى إيه كل من وزارة الزراعة والرى بتخفيض مساحات الأراضى المزروعة بالأرز من مليونى فدان إلى نحو مليون و300 ألف فدان وذلك لترشيد استهلاك المياه وسوف تعمل وزارة التجارة للمساعدة فى تنفيذ تلك السياسة.
وأشار إلى أن هذه القرارات جاءت حتى يتمكن الفلاح من تصريف مخزونه من الأرز، مشيراً إلى أن هناك كميات كبيرة من مخزون الأرز لم تصرف بعد، بالإضافة إلى الإنتاج الجديد الذى دخل السوق اعتباراً من أغسطس الماضى.
وأبدى رشيد خشيته أن تؤدى تلك القرارات إلى رفع سعر الأرز الحر فى السوق المصرية، مؤكداً أنه حتى لو حدث ذلك ستكون الزيادة قليلة للغاية وسوف تتدخل الوزارة فى الوقت المناسب للحفاظ على الأسعار، مؤكداً أن أسعار الأرز فى البطاقات التموينية لن يطرأ عليها أى تغيير ولن تنخفض الكميات المطروحة فيها، مشيراً إلى أن هناك التزاماً كاملاً من الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين من السلع المدعومة الموجودة فى البطاقات التموينية.