دراسة حقوقية: هلال يستغل الأنفلونزا لإلغاء المجانية

اعتبر دراسة صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير والتعليم، أن وزارة التعليم العالى توظف أزمة أنفلونزا الخنازير بهدف التمهيد لإلغاء نظام الانتساب، الذى يبلغ عدد طلابه 1.6 مليون طالب من 2.5 مليون طالب جامعى، تنفيذا لتحقيق خطة تطوير التعليم الجامعى الصادرة عن "المؤتمر القومى للتعليم العالى"، الذى عقد فى فبراير عام 2000.
وأوضحت الدراسة أن هذه الخطة تقتضى خصخصة التعليم فى الجامعات الحكومية وجعله بمقابل مادى من خلال تقليل كثافة الطلاب المنتظمين داخل العملية التعليمية اليومية فى مؤسسة الجامعة، وتحويل الشرائح الطلابية التى سوف يتم إلغاؤها وهى: "طلاب الانتساب" و "طلاب الانتساب الموجه" إلى نظام التعليم عن بعد بمصروفات خاصة.
وأضافت الدراسة أن الخط أوصت بترشيد مجانية التعليم فى مؤسسات التعليم العالى الحكومية وضمانها لمستحقيها لتحقيق مزيد من الفعالية من جانب الطلاب، وبلورت الخطة هذه العناصر إلى عدد من المشروعات العملية المزمع تنفيذها فى المستقبل، أحدها يطرح بشكل واضح إلغاء نظام الانتساب لصالح نظام التعلم عن بعد وعنوان هذا المشروع هو : تقييم وتطوير نظم وبرامج وتقنيات التعليم المفتوح وأنماط جديدة من التعليم العالى، والمقصود بهذا العنوان وفقا لما ورد بالخطة هو مراجعة نظم وفعالية ومستوى التطور التقنى والتمايز عن الكليات التقليدية فى برامج التعليم المفتوح القائمة.
أما عن غرض المشروع ومتطلبات تنفيذه، فهو رفع الضغط على الالتحاق بالجامعات فى ظل استمرار الإمكانات المحدودة المتوفرة لها عن طريق النظر فى إلغاء أنظمة الانتساب والانتساب الموجه والتوسع فى أنظمة التعليم المفتوح والتعلم عن بعد تدريجيا، بما يؤدى إلى زيادة مشاركة الطلاب فى تكاليف العملية التعليمية.
وقالت الدراسة الذى أعده أحمد عزت مسئول وحدة الدعم القانونى بالمؤسسة: "يتضح أن هناك اتجاها لدى وزارة التعليم العالى لإلغاء أنظمة الانتساب، وأن إلغاء المحاضرات الخاصة بهذه الشريحة من الطلاب والتى يبلغ عدد الدارسين بها 1.6 مليون طالب وفقا لتصريحات وزير التعليم العالى ليس الغرض منه مواجهة أنفلونزا الخنازير ، وإنما ما حدث هو توظيف لهذا الظرف الاستثنائى للتمهيد لإلغاء نظام الانتساب فى الجامعات نهائيا".
وأضاف أن ما يؤكد هذه الرؤية البديل الذى طرحه المجلس الأعلى للجامعات لإلغاء محاضرات الانتساب، وهو الاستعاضة عنها بإلقائها عبر القنوات الفضائية، لأن هذا البديل هو نفسه الذى طرحته خطة تطوير منظومة التعليم الجامعى وهو فكرة التعلم عن بعد، رغم مخالفة ذلك للدستور المصرى والإعلان العالمى لحقوق الإنسان اللذين يكفلان الحق فى التعليم.