عميد "حقوق القاهرة": إلغاء تحصين قرارات "العليا للانتخابات" وإمكانية الطعن على نتيجة "الرئاسية" ميزة تتفق مع الدستور.. والتمويل الأجنبى محظور فى الدعاية وفقا للقانون المطروح للحوار.. ويجب ضبط الإنفاق

قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق بجامعة القاهرة، إن قانون الانتخابات الرئاسية الجديد المطروح للحوار المجتمعى، به ميزة لم تكن موجودة من قبل، وهى السماح بالطعن على نتيجة الانتخابات، وهو ما لم يكن موجودا فى الانتخابات الماضية.
وأضاف "كبيش"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى، ببرنامج الحدث المصرى، المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء أمس الخميس، أن إلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا بقانون الانتخابات الرئاسية الجديد، بما يتفق مع الدستور الجديد، يحقق الشفافية ويضمن السير نحو طريق إيجابى لتحقيق وإرساء دولة القانون، مضيفا أن القانون الجديد حدد أساليب الترشح، وقصرت على طريقتين فقط إما بتأييد 20 من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف مواطن، وقلصت عدد التأييدات من 30 نائبًا إلى 20 نائبًا فقط، ومن 30 ألف مواطن إلى 25 ألف مواطن من 15 محافظة، بشرط أن لا يقل عدد المؤيدين فى كل محافظة عن 1000 مؤيد.
وتابع عميد حقوق القاهرة، أن الطعن على تلك القرارات أمر يتفق مع طبيعتها الإدارية، وضرورة خضوعها لرقابة القضاء الإدارى، عملاً بنص المادة 97 من الدستور ذاته، والتى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، موضحا أن القانون المقترح حدد الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وهو 10 ملايين فى الجولة الأولى، و2 فى الجولة الثانية، لافتا إلى أنه من المستحيل ضبط عملية الإنفاق على الدعاية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشدداً على ضرورة وجود آلية لضبط عملية الإنفاق فى انتخابات الرئاسة القادمة.
وأضاف كبيش، أن غالبية مرشحى الرئاسة فى العالم يعتمدون على تبرعات الغير، مشيراً إلى أن التمويل الأجنبى محظور تماما فى الدعاية للانتخابات، وفقا للقانون المطروح للحوار المجتمعى، مشددا على أنه لم يستطع أحد معرفة قيمة إنفاق مرشحى الرئاسة فى الانتخابات الماضية، ما يدفعنا إلى ضرورة ضبط الإنفاق على الدعاية الانتخابية، ويحتاج لقواعد حاكمة.
وأشار "كبيش"، إلى أن أهم التعديلات على القانون الجديد، اشتراط أن تكون زوجة المرشح لرئاسة الجمهورية، لم تحمل جنسية أى دولة أخرى، بمعنى أن التعديل المعد من رئاسة الجمهورية على القانون، ضم زوجة المرشح إلى الحظر المفروض عليه وعلى والديه، بأنه لم يسبق لها التجنس بأى جنسية أخرى، بينما فى القانون الحالى فإنها لو كانت تجنست بأخرى وتنازلت عنها، يتم قبول أوراق ترشيح زوجها.